صفوت الشريف: لن أسمح لأحد بزعزعة استقرارنا

أرفض أسلوب غياب الوزراء عن مناقشات المجلس
وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس علي قرار اللجنة العامة بإحالة بيان رئيس الجمهورية أمام مجلسي الشعب والشوري إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراسته ووضع خطة عملها في ضوء ما تضمنه البيان من تكليفات وقضايا كما وافق المجلس علي تشكيل لجنة خاصة برئاسة عبدالرحيم نافع وكيل المجلس لأعداد تقرير شامل يجسد توجهات النواب بجميع انتماءاتهم تمهيداً لعرضه علي المجلس في أقرب فرصة.
أكد صفوت الشريف أن الدورة البرلمانية الجديدة حافلة بالعمل التشريعي ومشروعات القوانين تهدف لتعزيز الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلي أهمية العمل من أجل الدفاع عن المصالح العليا للوطن ونصوص الدستور وتحقق أماني المواطنين رغم كل العواصف والتحديات.
أضاف الشريف في كلمته أمس مع بداية دور الانعقاد الحادي والثلاثين أننا نعمل من أجل تعزيز استقلال قرارنا الوطني تجاه السياسة الخارجية والمواقف المصرية الثابتة لذا فلن نفرط أبداً في سيادتنا أو استقلال إرادتنا لأننا سند وقوة لما يعلنه الرئيس مبارك من مبادئ فلا نقبل أي مشروطات أو املاءات ولا نغفل للحظة عن أمن مصر القومي وأماني مواطنيه ونتعامل مع محاور الأمن القومي بجميع ابعاده كقضية حياة ووجود ولا نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا أو صرف انتباهنا عن قضايا الداخل المصري وتطلعات المصريين.
أعلن الشريف تأييده لمساعي الرئيس مبارك بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمسجدها الأقصي وحرمه الشريف ودعم علاقاتنا مع دول إفريقيا وتعزز وشائج التواصل والتفاهم والحوار مع دول حوض النيل.
من ناحية أخري أبدي صفوت الشريف انزعاجه من غياب وزيري الزراعة والري أثناء مناقشة اتفاقية القرض الإضافي لمشروع الصرف القومي الثاني من البنك الدولي وقال غاضباً أنني أرفض هذا الأسلوب فلا يجوز أبداً أن تتجاهل الحكومة حضور جلسات مجلس الشوري خاصة أنه لا يوجد أي أنشطة برلمانية أخري تشغلهم وأن مجلس الشوري هو الوحيد الذي يعقد جلساته الآن وكان من المفترض أن يكون الوزراء حاضرين أو حتي مندوبين عنهم ومساعديهم للرد علي استفسارات النواب واسئلتهم وأنه ليس من المنطقي أن تكون المناقشات من طرف واحد.
والتقط الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الكلمة مقدماً اعتذاره لمجلس الشوري وقال أنني كممثل للحكومة الآن أقدم اعتذاراً عن عدم وجود الوزراء المختصين موضحاً بأن حضور الحكومة أمام المجلس ليس التزاما أدبيا إنما هو التزام قانوني.