عقدت اللجنة العامة لمجلس الشوري أمس اجتماعا برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس.. حضره الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والمستشار محمد عبدالرحيم نافع والسيد أحمد أحمد العماوي وكيلا المجلس, والسادة رؤساء اللجان النوعية, وممثلو الأحزاب السياسية والمستقلون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة, والمستشار فرج الدري الأمين العام. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس, أن اجتماع اللجنة هو الاجتماع الأول بعد التجديد النصفي للمجلس, كما يأتي في أعقاب الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري.. حيث ألقي السيد رئيس الجمهورية بيانا حدد فيه محاور وروافد العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة, وملامح الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد. وقال إن اللجنة العامة استعرضت القضايا والتكليفات التي حددها السيد الرئيس في بيانه والأجندة التشريعية التي تضمنها البيان علي طريق استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعم برامج التنمية الشاملة وتحقيق مقاصد العدالة الاجتماعية في إطار من تأكيد الحقوق الثابتة للمواطنة والممارسة الديمقراطية وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وقيم الاعتدال والوسطية, مشددا علي الأهمية القصوي التي ينبغي أن يوليها المجلس ولجانه النوعية للقضايا والتكليفات التي تضمنها بيان السيد الرئيس ولمشروعات القوانين التي شملها البيان. ووافقت اللجنة العامة, في ضوء ما دار من مناقشات خلال هذا الاجتماع, علي إحالة البيان الي اللجان النوعية بالمجلس لدراسته, ووضع خطة عملها في ضوء ما شمله البيان من قضايا وتكليفات, تمهيدا لقيام اللجنة الخاصة والتي اقترحت اللجنة العامة تشكيلها برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل المجلس وعضوية مكاتب اللجان النوعية وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات العامة من أعضاء اللجنة العامة, وذلك لإعداد تقرير يجسد توجهات أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم حول البيان تمهيدا لعرضه علي المجلس. واستعرضت اللجنة العامة خطة عمل اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي في ضوء ما طرحه السيد الرئيس من قضايا وتكليفات ومشروعات قوانين وما أعدته لجان المجلس من دراسات وتقارير في هذا الصدد من بينها دور الحكومة المنظم والمراقب للأسواق. والعمالة في القطاع الصناعي المصري.. واقعها ومستقبلها ومناقشة تطورات النشاط الاستثماري الجديد للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وخطة تطوير التعليم الفني واستراتيجية النهوض بالتعليم قبل الجامعي والمكون المعرفي كضرورة لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية وسياسة التصرف في أراضي الدولة واستراتيجية التنمية العمرانية في مصر والخطة المستقبلية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقات مصر بدول حوض النيل ومواجهة الإرهاب والوحدة الوطنية ومستقبل الرعاية الصحية في مصر وسلامة الغذاء ونحو مزيد من المشاركة الشعبية من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية وقضية المياه وتحديث الزراعة المصرية في المرحلة المقبلة واستراتيجية الطاقة في مصر الحاضر والمستقبل والإعلام المرئي بين معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل وتواصل الحضارات والخصوصية الثقافية.