.. و«لجان الشوري» تضع خطة لتنفيذ تكليفات خطاب مبارك

عقدت اللجنة العامة لمجلس الشوري أمس اجتماعا برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس وحضور د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالرحيم نافع وأحمد أحمد العماوي وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، والمستشار فرج الدري الأمين العام. وأكد الشريف أن الاجتماع هو الأول بعد التجديد النصفي للمجلس، كما يأتي في أعقاب الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي ألقي به رئيس الجمهورية بيانا مهما حدد فيه محاور وروافد العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، وملامح الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الجديد.
استعرضت اللجنة التكليفات التي حددها الرئيس في بيانه، والأجندة التشريعية التي تضمنها علي طريق استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم برامج التنمية الشاملة، وتحقيق مقاصد العدالة الاجتماعية، في إطار من التأكيد علي الحقوق الثابتة للمواطنة، والممارسة الديمقراطية، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة وقيم الاعتدال والوسطية.
وفي ضوء ما دار من مناقشات وافقت اللجنة علي إحالة البيان إلي اللجان النوعية بالمجلس لدراسته، ووضع خطة عملها في ضوء ما شمله البيان من قضايا وتكليفات، تمهيدا لقيام اللجنة الخاصة التي اقترحت اللجنة العامة تشكيلها برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل المجلس، وعضوية مكاتب اللجان النوعية وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات العامة من أعضاء اللجنة العامة، لإعداد تقرير يعرض علي المجلس.
واستعرضت اللجنة العامة، خطة عمل اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد الحالي في ضوء ما طرحه الرئيس من قضايا وتكليفات ومشروعات قوانين، وما أعدته لجان المجلس من دراسات وتقارير في هذا الصدد من بينها دور الحكومة المنظم والمراقب للأسواق، والعمالة في القطاع الصناعي المصري.. واقعها ومستقبلها، ومناقشة تطورات النشاط الاستثماري الجديد للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، والسياسة المصرفية، وخطة تطوير التعليم الفني واستراتيجية النهوض بالتعليم قبل الجامعي، والمكون المعرفي كضرورة لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية، وسياسة التصرف في أراضي الدولة واستراتيجية التنمية العمرانية في مصر، والخطة المستقبلية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وعلاقات مصر بدول حوض النيل، ومواجهة الإرهاب، والوحدة الوطنية، ومستقبل الرعاية الصحية في مصر، وسلامة الغذاء، نحو مزيد من المشاركة الشعبية من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية، وقضية المياه وتحديث الزراعة المصرية في المرحلة المقبلة، واستراتيجية الطاقة في مصر الحاضر والمستقبل، والإعلام المرئي بين معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل، وتواصل الحضارات والخصوصية الثقافية.