الرئيس يتطلع لأداء برلماني رفيع

والوسطية تحميه من التطرف الأعمي
الحصانة.. رسالة.. وليست وجاهة
في خطابه أمس أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.. حدد الرئيس مبارك ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة.. مؤكداً تطلعه لأداء برلماني رفيع يتوخي صالح الشعب.. والوقوف بجانب الفقراء والفئات الأولي بالرعاية.. والسعي لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.
الرئيس حدد البرنامج الذي يرتكز علي إرساء الدولة المدنية وتعميق الوسطية.. وهذه الرسالة المحددة بإرساء الدولة المدنية وتعميق الوسطية.. يجب أن تعيها جميع التيارات والقوي السياسية.. حتي لا ننساق وراء شعارات جوفاء أو دعاوي متطرفة تجرنا إلي الوراء.. فالدولة المدنية الحديثة تقام علي أسس سليمة وعادلة تحترم الإنسان وتعتبره قيمة عليا.. وتضع الخطط التي تحقق أماني وتطلعات المجتمع.
فالدولة المدنية الحديثة تتعارض مع خلط الدين بالسياسة.. هذا الخلط القائم علي مصالح سياسية ومنافع شخصية.
الإنسان في الدولة المدنية الحديثة هو أكثر وعيا وإدراكا لما يدور حوله من متغيرات.. وأكثر تفهما للآخر.. ويرفع شعار التسامح مع الآخرين.. ولا يحلل قتل من يختلف معه في الرأي.
الدولة المدنية الحديثة ترسخ مبدأ المواطنة لأنها تقوم علي العدل والمساواة دون تفرقة بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو المذهب أو اللون.
الدولة المدنية الحديثة تعمق مبدأ الوسطية وتنبذ الفكر المتطرف الذي يدفع الناس لظلام دامس .وجعلناكم أمة وسطا. وقال تعالي .يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم..
النقاط المهمة التي تناولها الرئيس حسني مبارك في خطابه بالأمس.. عديدة منها التطلع لأداء برلماني رفيع يتوخي صالح الشعب.. فالرئيس لمس هذه النقطة بحس وطني عال.. لأن الكلام عن مجلس الشعب .كثر. علي ألسنة الناس.. وهناك إحساس بين شرائح عريضة في المجتمع بأن البرلمان الحالي بلا معارضة حتي إذا كان هناك نواب معارضون للحكومة داخل الحزب الوطني نفسه.. وأكثر قسوة في معارضتهم من عناصر التيارات السياسية المعارضة فالغالبية الكاسحة لنواب الحزب الوطني تحت قبة مجلس الشعب أعطت هذا الانطباع.. والناس معذورة في انطباعاتها.. وشعورها.
نواب البرلمان أمامهم مسئوليات جسيمة لإصدار تشريعات تصب في خدمة المواطن والنهوض بمستوي معيشته.. وأيضاً القيام بالدور الرقابي علي الأداء الحكومي.. وكشف الفساد والمفسدين.
نواب البرلمان أمامهم أعمال شاقة.. ولابد أن يتحملوا مسئولياتهم بأمانة.. ويتعاملوا مع عضويتهم بالبرلمان علي أنها رسالة.. وتكليف وليس تشريفاً أو وجاهة اجتماعية.. أو حصانة يتسترون خلفها لارتكاب جرائم أو فساد.
الرئيس مبارك أكد بصراحة مطلقة أن ما يقوله في العلن.. هو نفس ما يقوله وراء الأبواب المغلقة وهو ما يؤكد شفافيته ومصداقيته في التعامل مع مختلف القضايا.. وهذا النهج لا ريب أكسبه احترام قادة العالم.. والساسة الذين يتابعون ما يدور في العلن وما يدور خلف الكواليس أو الأبواب المغلقة.
الرئيس في خطابه حدد ملامح العمل في الشئون الداخلية والقضايا الخارجية مؤكداً علي مساندة الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية وتحسين معيشة المواطن المصري.. وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية ومؤكداً أيضاً علي عدم التفريط أبداً في سيادتنا واستقلال ارادتنا.. وعدم السماح لأحد بزعزعة استقرار مصر أو صرف انتباهنا عن قضايانا.
وكان الرئيس مبارك واضحا صريحا.. في موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.. مطالبا إسرائيل بأن تتحمل مسئولية توقف المفاوضات.. ومؤكداً علي ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة والرباعية الدولية مسئولياتهم للخروج من المأزق الراهن.
فالرئيس في كلماته الواضحة القوية أمام البرلمان المشترك للشعب والشوري أكد علي حقيقة مهمة وهي العمل من أجل أمن وسلامة منطقتنا العربية وأننا نعمل علي حفظ هوية العرب.
وبكل صراحة ووضوح أكد الرئيس مبارك أن التحرك الدولي لا يرقي لجسامة تداعيات ومخاطر التعنت الإسرائيلي.. وما يقوله الرئيس يشعر به كل مواطن مصري وعربي.. لأن المجتمع الدولي لم يقم بواجبه تجاه التعنت الإسرائيلي وما ترتكبه إسرائيل من جرائم.. كما أن الولايات المتحدة فشلت في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان.
ولم يخف الرئيس مبارك محاولات التدخل في شئون مصر لممارسة الضغوط علينا.. وهو ما يؤكد شفافية وصدق الرئيس في التعامل مع القضايا.. وكشف الحقائق أمام شعبه.
فالرئيس أشار لمحاولات التدخل في الشأن المصري.. ولكنه دوما يؤكد أن إرادة مصر حرة وقرارها ينبع من إرادتها.. ولا يسمح لأحد بالتدخل في الشأن المصري.
فالرئيس مبارك حدد ملامح العمل الوطني.. ولكن يبقي علي نواب مجلس الشعب الجديد أن يتحملوا مسئولياتهم في العمل من أجل صالح الشعب.. والمشاركة الإيجابية في إصدار التشريعات التي تصب في خدمة المواطن والوطن.. والقيام بدور فعال في الرقابة لحماية مصالح جموع الناس.. وحماية أراضي الدولة.. والدفاع عن الوحدة الوطنية.. وعدم السماح لأية محاولة تسعي لزعزعة الاستقرار أو بث الفوضي.
يجب أن يضع نواب الشعب نصب أعينهم أن مصر فوق الجميع.. ولا فرق بين مسلم ومسيحي.. وأن مبدأ المواطنة يجب أن يسود.
النائب البرلماني يجب أن يعمل لصالح شعبه.. ويدرك أنه دخل البرلمان لخدمة الناس والمجتمع.. ومن دخل البرلمان لأول مرة ونال الحصانة ينبغي عليه أن يدرك أن عيون الشعب تراقبه.