الحكومة تطرح مشروعا لتحويل المقطورات إلي تريلات

بسيناريو حل مشكلة التاكسيات القديمة
النظام الجديد يتضمن الإعفاء الضريبي وتخفيض الفائدة وطول فترة السداد
أصحاب السيارات يشككون في قرار مصلحة الضرائب ويواصلون الإضراب
أكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكوين هيكل تنظيمي لاصحاب وسائقي المقطورات يتم من خلاله إدارة حوار معهم للوصول إلي حلول للقضايا المطروحة وبينها الصيغة التي تطرحها وزارة المالية لاستبدال المقطورات بالتريلات بنظام مشابه للنظام الذي تم تطبيقه علي سائقي التاكسي والذي يخفض الاعباء المالية علي أصحاب المقطورات.
أشار الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلي أن الدكتور بطرس غالي وزير المالية عرض علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس محاور النظام المقترح، والذي يتوقع أن يوفر لأصحاب المقطورات في حال استبدالها وفقا لخطة الحكومة ما يقرب من 80 ألف جنيه بين إعفاء ضريبي وتخفيض في نسبة الفائدة بالإضافة إلي طول فترة السداد، أشار راضي إلي تأكيد الدكتور نظيف عدم وجود أي أعباء ضريبية جديدة، والاتفاق علي استمرار أسلوب حساب الضريبة بالشكل السائد حالياً.
و تكوين مجلس مُشترك من ممثلي الحكومة وأصحاب المقطورات لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تحويل المقطورات إلي تريلات.
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس وزير المالية الانتهاء من إعداد الآلية اللازمة والنموذج الاقتصادي المُناسب للإسراع ببرنامج استبدال المقطورات، وأكد السيد رئيس الوزراء ضرورة أن يراعي هذا النموذج مصالح أصحاب السيارات وأن يتضمن التسهيلات الائتمانية والبنكية المطلوبة.
وفي سياق متصل أعلن أصحاب سيارات النقل الثقيل والمقطورات رفضهم العودة إلي العمل رغم التصريحات التي أعلنت أمس الأول عقب الاجتماعات المكثفة في الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، بمشاركة الجمعية العامة لنقل البضائع، وبحضور رؤساء جمعيات نقل البضائع بالمحافظات وما تم في لقاء اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية مع عدد من رؤساء الجمعيات بالمحافظات وممثلي بعض أصحاب السيارات بالغربية بفض الإضراب والعودة للعمل أمس.
وأكد أصحاب السيارات أن منشور الضرائب العامة الذي صدر أمس الأول رقم 48 بإلغاء المنشور رقم 47 لم ينص علي طريقة المحاسبة إضافة إلي أن 18 ألف سيارة نقل ثقيل ومقطورة سيتوقف الترخيص لها اعتباراً من أول يناير المقبل لأنها موديلات قبل 1990، ولم يتطرق أحد إلي هذه المشكلة ولم يتم توضيح الموقف القانوني لسيارات النقل ذات المقطورات والمطلوب تعديلها خلال 18 شهراً وتتجاوز 50 ألف سيارة والتي أكدت جميع الدراسات العلمية أنها آمنة عن التريلات.
وأكد أصحاب السيارات استمرارهم في الإضراب والتوقف عن العمل لحين حل هذه المشكلة وأشاروا إلي أن السيارات التي بدأت العمل تابعة لأصحاب مصانع الأسمنت والحديد والمحاجر لحل مشكلة مصانعهم ولا يمثلون أصحاب المشكلة الأصلية.