بينما اكد الوزراء انهاء اضراب سائقي المقطورات بعد الاستجابة لمطلبهم الخاص بإلغاء قواعد المحاسبة الضريبية الجديدة رفع أصحاب المقطورات سقف مطالبهم مساء امس وأكدوا استمرار الاضراب لحين الاستجابة للمطالب الجديدة واستمرت جهود حل الأزمة نهائيا حيث عقد المهندس علاء فهمي وزير النقل اجتماعا مع شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لمناقشة مطالب اصحاب المقطورات ومشكلاتهم حيث تعهد الوزير بحلها. ومن جانبه اعلن جبالي محمد جبالي رئيس نقابة العاملين بالنقل البري انه اتفق مع احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب علي تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المصلحة والنقابة وعدد من جمعيات اصحاب سيارات النقل الثقيل لوضع نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمقطورات بدلا من النظام الذي دفعهم للإضراب. وتتمثل مطالب النقل الثقيل الجديدة في مد فترة العمل بالمقطورات لأكثر من خمس سنوات مع تأكيد ان المقطورات ليست السبب الرئيسي للحوادث حيث اثبتت دراسة اكاديمية ان المقطورات تعتبر آمنة علي الطريق بعكس التريلات وإلغاء غرامات الموازين وإلغاء مدة الست سنوات لاستخراج الرخصة الاولي وتسهيل عملية اصدار التراخيص والسماح لأي مواطن يتم اختباره بمعرفة وزارة الداخلية للحصول علي رخصة اولي بعد اجتياز الاختبارات والعمل بقانون موحد للنقل الثقيل يحدد خطوط السير واسعار محددة للعمل بها بأنحاء الجمهورية. وأكد اصحاب المقطورات في اجتماعهم مع شعبة البناء استمرار الاضراب لحين الاستجابة لجميع مطالبهم خاصة وانهم يتعرضون لخسائر فادحة من جراء سياسة الموازين المتبعة حاليا والتي تحولت من احد الضوابط التي تحافظ علي سلامة المركبة والطريق والاستثمارات الي وسيلة للجباية بمعني خالف وادفع علي حد قولهم. واشار الحاضرون الي عدم فض الاضراب الا بعد وجود حلول جذرية لمطالبهم مكتوبة كما حدث مع الضرائب ولن يتم الاكتفاء بالوعود الشفهية كما حدث في الاضراب الماضي والذي مر عليه نحو عام ونصف العام ولم يتم التوصل لحلول في المشكلات التي طرحت حتي الان وقام الحاضرون في الاجتماع بتبليغ اصحاب المقطورات باستمرار الاضراب حتي اشعار اخر. وعلي صعيد الاعداد لنظام المحاسبة الجديدة اعلن جبالي محمد جبالي انه سيتم عقد اجتماع للجنة المشتركة الاسبوع المقبل لتحديد القيمة الضريبية لسيارات النقل بين المحافظات بالاضافة الي سيارات نقل البضائع واشار الي ان نظام المحاسبة الضريبية الجديد به العديد من السلبيات وهي تحميل اصحاب المقطورات اعباء مالية جديدة بإلزامهم بتحويل مقطوراتهم الي تريلات في مدة زمنية غير كافية مؤكدا ان القرض الذي اعلنت عنه وزارة المالية بتحويل المقطورات لايمثل إلا نسبة بسيطة من التكلفة الاجمالية للمشروع حيث تبلغ تكلفة المقطورة الواحدة نحو70 الف جنيه. واكد رئيس النقابة العامة ان اجور ومرتبات السائقين تأثرت بشكل مباشر بعد الاضراب مما ترتب عليه تأثر معظم المصانع والقطاعات الصناعية لعدم قدرتها علي نقل البضائع. من ناحي أخري اعلن مجلس الوزراء فض اضراب سيارات النقل علي مستوي المحافظات بعد نجاح المشاورات بين الوزارات وممثلي اصحاب السيارت وتم الاتفاق علي تكوين مجلس مشترك من ممثلي الحكومة واصحاب المقطورات لمتابعة الاجراءات التنفيذية لمشروع تحويل المقطورات الي تريلات وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم المجلس ان المجلس اكد مجددا عدم وجود أي اعباء جديدة والاتفاق علي استمرار اسلوب حساب الضريبة بالشكل السائد حاليا واكد الدكتور بطرس غالي وزير المالية الانتهاء من اعداد الآلية اللازمة والنموذج الاقتصادي المناسب للإسراع ببرنامج استبدال المقطورات ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة ان يراعي هذا النموذج مصالح اصحاب السيارات وان يتضمن التسهيلات الائتمانية والبنكية المطلوبة.