شائعات التغيير الوزاري تهدد حكومة نظيف

(رويترز) إدعت أنه خلال أيام قليلة
عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب ازدادت التكهنات حول حدوث تغيير وزاري بحكومة الدكتور أحمد نظيف خاصة بعد نجاح الوزراء التسعة الذين خاضوا العملية الانتخابية، حيث جرت العادة عقب كل انتخابات برلمانية أن تنشط بورصة الشائعات وساعد علي انتشار ذلك نجاح عدد كبير من الوزراء في الانتخابات الأخيرة، اللافت في الأمر هذه المرة أن الشائعات استثنت الوزراء النواب من التغييرات عدا الدكتور مفيد شهاب الذي رشحته الشائعات للفوز بمنصب رئيس مجلس الشعب في دورته الجديدة، ودار الحديث حول عدد من الحقائب الوزارية الأخري تثير التساؤل.
هل بالفعل سيحدث تغيير وزاري خلال الآونة الراهنة أم أن الأمر مجرد شائعة مثلها مثل باقي الشائعات الأخري التي طاردت حكومة نظيف، هل التغيير في حالة حدوثه سيشعر به المواطن العادي أم أن مشاكل المواطنين تحتاج حلولاَ أكبر من تغيير الوزراء?!
بداية شرارة الشائعة جاء عن طريق خبر مقتضب نشرته وكالة رويترز الأحد الماضي أكدت خلاله نقلاً عن مصادر إدعت أنها مسئولة داخل الحزب الحاكم أنه من المحتمل إجراء تغيير وزاري في غضون أيام قليلة حيث من المرجح أن يظل الدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء وأن التغيير سوف يقتصر علي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة، اللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
غموض وزاري
حيث يعقب علي ذلك ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي قائلاً المتوقع حدوث تغيير وزاري خاصة للوزراء الذين نجحوا في الانتخابات ولكن لا يمكن التنبؤ بالأسماء القادمة خاصة وأن الوضع السياسي الحالي يسوده الغموض خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب بهذه الطريقة وأعادت مصر لنظام الحزب الواحد وتم استثناء أحزاب المعارضة من دخول البرلمان رغم أنه كان من المتوقع أن تحصد المعارضة مقاعد الإخوان.
وأضاف قناوي الأسماء المطروحة للتغيير الوزاري هي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، هؤلاء ليسوا أعضاء بمجلس الشعب الجديد وذلك يعني أن الحكومة هي التي ستراقب مجلس الشعب فالأوضاع كلها غير سليمة.
ولفت حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي أنه بالتأكيد سيحدث تغيير وزاري لأنه لا يجوز أن يتواجد وزراء بالحكومة وفي نفس الوقت أعضاء بمجلس الشعب لأن الذي يحاسب الوزراء هم أعضاء مجلس الشعب أنفسهم ولن يكون منطقياً أن يظل الوزراء الذين أصبحوا أعضاء بالبرلمان في مناصبهم بالوزارات فذلك لا يحدث في العالم، وإنما العكس أن أداء أعضاء مجلس الشعب بعد تقديمهم استجوابات وحلهم لمشاكل الناخبين أن يترأسوا الوزارات وشدد علي أنه لابد من التغيير الوزاري خاصة في وزارتي الثقافة والمالية، حيث لم يحاسب فاروق حسني وزير الثقافة المسئولين عن سرقة لوحة زهرة الخشاش ولا المسئولين عن حريق مسرح بني سويف، أما وزارة المالية فلابد من تغيير الدكتور يوسف بطرس غالي لأنه سيمرر قانون الضرائب العقارية الجديد.
تورط الحكومة
وأوضح ترك إذا لم يتم تغيير الوزراء الذين دخلوا مجلس الشعب فذلك يعني تكرار تورط الحكومة في قضايا جديدة مثلما تورطت في فضيحة هايدلينا، العلاج علي نفقة الدولة، كارثة العبارة، وغيرها، كما يجب إجراء تغيير وزاري حتي لا يستغل الوزراء النواب منصبهم في تعويض ما انفقوه في حملاتهم الانتخابية من الوزارات ذاتها مطالباً بضرورة أن تخلو الحكومة القادمة من رجال الأعمال الذين لم يحققوا أي شيء للشعب بل تم إهدار أموال المواطنين فلقد تم إزالة جراج رمسيس بأدواره الموجودة فوق الأرض الذي تكلف (32) مليون جنيه بحجة أن شكله غير لائق، كما يجب تغيير الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي لأن هناك أكثر من (448) ألف عالم مصري يعملون بمناصب سيادية خارج مصر.
الإقالة أمر وارد
أما أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي فقال معروف بعد أي انتخابات مجلس الشعب أنه يتم إقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة حتي وإن كانت بنفس اسماء الوزراء الحاليين، وتحتاج مصر إلي حكومة تضع سياسة لحل مشكلة البطالة وأزمات الصحة والتعليم. وطالب الفضالي الرئيس مبارك باختيار حكومة تكون أفضل من مجلس الشعب ذاته لتحل مشكلات الناس.
أما الدكتور نبيه العلقامي عضو مجلس الشوري: فقال أن حدوث تغيير وزاري جديد بعد انتخابات الشعب هو قرار سيادي ونجاح الوزراء بالبرلمان لا يعني عزلهم من مناصبهم بل يؤكد علي تحقيق هؤلاء الوزراء بسياساتهم طموح المواطنين والدستور لا يمنع وجود وزراء أعضاء بالبرلمان، بل أنهم يوصلون صوت المجتمع للحكومة وليس شرطاً لوجود 9 وزراء بمجلس الشعب أنه سيحدث تغيير وزاري، أما المهندس محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الفساد فقال: أنه لن يحدث أي فارق حتي بعد إجراء تغيير وزاري رغم أن الحكومة الحالية لم تنفذ جميع أحكام القضاء الإداري ضد الوزارات.
حلول جزئية
ويري الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع من المعتاد بعد كل انتخابات برلمانية سواء كانت التجديد النصفي لمجلس الشوري أو بداية دورة جديدة لمجلس الشعب يحدث اعادة تشكيل للوزارات ولكن رغم تغير الوزراء إلا أنه لا يحدث فرق، وتظل السياسات والقوانين كما هي وبالتالي حتي الوزراء الجدد لن يغيروا السياسات وذلك ما تعاني منه مصر منذ 15 عاما.
وأضاف فياض: أنه يتم طرح حلول جزئية تنفذها الوزارات للمشاكل التي يعاني منها المواطنون سواء في الاسكان أو التعليم أو الصحة أو التأمينات أو الطرق.
وأكد الدكتور فياض أنه لن يتم حل هذه المشكلات لأن النظام الذي تقوم علي أساسه الحكومات الحالية بمصر منحاز لرجال الأعمال ويتجاهل حقوق الفقراء.
تحقيق رحاب أسامة