الحزب يرفض الخروج عن الشرعية لا تغييرات قيادية في مؤتمر ( الوطني) المقبل ما وقع من إخوة مسيحيين بالجيزة ناتج عن سوء فهم وشحن غير مرغوب فيه اكد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي انه لن تجري تعديلات علي الدستور قبل انتخابات الرئاسة في 2011، نافيا اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري الاحد المقبل. وأوضح الشريف في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء أمس الاول انه ما من جديد "يدفع الي تعديلات أخري دستورية علي انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات"، مضيفا ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا اذا اتخذ مبارك قرارا بخلاف ذلك. وأضاف "عندنا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات، وأن الدستور يتعامل مع المتغيرات. وعن المؤتمر السنوي للحزب الوطني قال الشريف انه "مؤتمر سنوي عادي ليس فيه أي جديد، لا تغييرات قيادية غير أن ينظر في بعض الامور الحزبية العادية". علي صعيد اخر، قال صفوت الشريف ان هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي تابعت الأحداث المؤسفة التي وقعت بمحافظة الجيزة صباح أمس الأول، ورأي الحزب أن ما وقع من عدد من الإخوة المسيحيين ناتج عن سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه، في ظل إختفاء صوت العقل والحكمة. وفي الوقت نفسة غياب سرعة الحسم والحوار من جانب الجهات المحلية القائمة علي التنفيذ لإجراءات متفق عليها تنفيذا وإعمالا للقانون. وأضاف ان الحزب يري أن ذلك كله ليس مبررا لإرتكاب أعمال عنف مبيتة ومخططة انتهت باعتداء علي رجال الأمن والخروج علي القانون الواجب احترامه والشرعية التي هي الملاذ والحماية لاستقرار الوطن وحصول أبنائه علي حقوقهم كاملة, ونعبر عن الأسف لوقوع ضحية بين الشباب .. والآسي لإصابات وقعت لأفراد من الأمن يقومون بواجبهم الوطني. وأشار إلي أن الحزب يعبر عن رفضه لكل خروج عن الشرعية ويثق في أن الحقيقة في أيد أمينة في النيابة العامة وما أعلنته في هذا الشأن, وثقة أكبر وأوسع في تقدير الشعب مسلميه ومسيحييه في مواجهة كل محاولات إثارة الفتنة ووأد كل محاولات اصطناع مواقف ومصادمات يمكن أن ترتبط بالمشهد السياسي .. ومصر علي أبواب انتخابات مجلس الشعب. وأضاف الشريف "علينا أن نحافظ علي وحدتنا الوطنية ولا نعطي الفرصة للمتربصين بالوطن أن يصوروا حدثا كهذا ويربطوه بأي بعد أو هدف سياسي .. الأمر الذي يتنافي مع الواقع والحقيقة .. ونثق أن الحكماء والعقلاء قادرون علي احتواء هذا الموقف بالعقل والحكمة وإعلاء قدر الوطن وإحترام الشرعية والقانون".