قال صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي في مصر انه لن تجري تعديلات علي الدستور قبل انتخابات الرئاسة في 2011، نافيا اتهامات من المعارضة بالتلاعب قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري الاحد المقبل. وأوضح الشريف في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء الاربعاء انه ما من جديد "يدفع الي تعديلات أخري دستورية علي انتخابات رئاسية لمدة ست سنوات"، مضيفا ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني إلا اذا اتخذ مبارك قرارا بخلاف ذلك. وأضاف "عندنا انتخابات حرة وتنافسية وضمانات، وأن الدستور يتعامل مع المتغيرات". وينص الدستور الذي تم تعديله عام 2007 علي أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا علي مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، بينما يمكن للاحزاب الاخري أن تتقدم بمرشحين من كبار المسئولين فيها. وقال الشريف "الاتهام بالتزوير المسبق هو لتغطية فشل قادم والشعور بالضعف وليس الشعور بالقوة". وعن المؤتمر السنوي للحزب الوطني قال الشريف انه "مؤتمر سنوي عادي ليس فيه أي جديد، لا تغيرات قيادية غير أن ينظر في بعض الامور الحزبية العادية".