اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بتأييد حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء القرار السلبي لبعض مديريات الامن بالامتناع عن استلام اوراق المرشحين ويبلغ عددهم 7 اغلبهم في محافظة 6 اكتوبر والزام وزارة الداخلية بقبول اوراقهم وتقدمت الوزارة بطعن امام الادارية العليا التي قضت برفض الطعون وتأييد حكم القضاء الاداري. من ناحية اخري اجلت المحكمة نظر 22 طعنا اخري لاعلان المطعون ضدهم وهي وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لجلسة 20 ديسمبر القادم.