إلزام وزارة الداخلية بإدراج 15 فى كشوف المرشحين

وعدم قبول 10 آخرين

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق ترشيح 15 لخوض انتخابات مجلس الشعب وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم فى الكشوف النهائية للمرشحين، كما قضت بعدم قبول 10 طعون أخرى طالب أصحابها بقبول أوراق ترشيحهم وذلك لانتفاء القرار الإدارى.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن ال15 قد تقدموا بأوراق ترشيحهم إلى لجنة تلقى الطلبات لخوض انتخابات مجلس الشعب، فى الميعاد المحدد لذلك إلا أن مديريات الأمن امتنعت عن قبول تلك الأوراق مما يعد تعسفا فى استخدام السلطة، ويعتبر قرار عدم قبول أوراقهم مخالفا للقانون، بينما تبين للمحكمة أن ال 10 الآخرين لم يقدموا أوراقهم فى الميعاد المحدد لتلقى الطلبات وبالتالى لا يوجد قرار إدارى بالامتناع عن تلقى طلباتهم مما يقضى معه بالحكم بعدم القبول لانتفاء القرار الإدارى.