قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بقبول الدعوى التى تطالب بإدراج الكشوف الانتخابية لأهالى الوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش ضمن الكشوف الخاصة بمحافظة الجيزة، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بنقل تبعية الجزيرة إلى الجيزة، وألزمت المحكمة وزير الداخلية بإدراج أسمائهم ضمن كشوف الجيزة. على جانب آخر قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بقبول أوراق أحد المرشحين من دائرة جزيرة محمد ضمن محافظة الجيزة. كان ياسر زبادى محامى أهالى جزيرة محمد اختصم فى دعواه رقم 5008 لسنة 65 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومدير أمن السادس من أكتوبر. وأشار بها إلى أنه فى 26 أكتوبر الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإبقاء على الوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة طبقاً للحدود الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008. وأضاف "لما كان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب يوم 3 نوفمبر ولم يتم إدراج الكشوف الانتخابية لأهالى الوحدة المحلية بقرية جزيرة محمد وطناش ضمن الكشوف الخاصة بمحافظة الجيزة، فإن ذلك يعنى عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر".
