واشنطن تزيد حصتها بمحكمة الحريري

قررت الولايات المتحدة دفع عشرة ملايين دولار إضافية لدعم مهمة المحكمة الدولية التي تنظر في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس إلي أن حجم مساهمة واشنطن في تمويل المحكمة يصل بذلك إلي 30 مليون دولار، معتبرة أن عمل المحكمة "يمكن أن يستمر للمساعدة في منع مزيد من العنف ووضع نهاية لفترة مأساوية من الإفلات من العقاب علي الاغتيالات السياسية في لبنان".
وأضافت رايس "حتي يتمكن لبنان من تحقيق ذلك، سيكون من الصعب للغاية ضمان السلام والأمن الذي يستحقه جميع اللبنانيين".
بيان للبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بما سماه العمل الشجاع "الذي لا يكل من جانب أعضاء هيئة المحكمة المستمرين في أداء مهامهم بأسلوب مهني وغير سياسي".
واعتبر البيان أن "الهجوم الذي تعرض له ثلاثة من موظفي هيئة المحكمة في بيروت محاولة أخري لخلق اختيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان، والحيلولة دون قيام المحكمة المستقلة بالمهمة الموكلة إليها من مجلس الأمن الدولي".
وكان فريق من المحققين التابعين للمحكمة الخاصة بلبنان قد تعرض الأربعاء الماضي لتهجم بالشتم والسباب والضرب من مجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما حال دون حصوله علي معلومات كان قد طلبها من طبيبة عيادة نسائية حول عدد من مريضاتها.
وتلت هذه الحادثة دعوة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجهها إلي المسئولين والمواطنين اللبنانيين "لمقاطعة محققي المحكمة الدولية".
وقد كثف حزب الله حملته علي المحكمة بعدما قال مسئولون لبنانيون ودبلوماسيون إن ادعاء المحكمة قد يوجه الاتهام إلي أعضاء في الحزب أوائل العام المقبل.
وبينما يطالب حزب الله برفض أي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة, تؤكد الأكثرية النيابية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري تمسكها بالمحكمة.
وأكد الحريري في مقابلة صحفية معه الثلاثاء في لندن دعمه الكامل لعمل المحكمة، مؤكدا أنه لن يقطع العلاقات معها.
بدورها, أشادت الولايات المتحدة مؤخرا بكل الدول المانحة "التي ساهمت بالتبرع للمحكمة".
يشار إلي أن المحكمة لم تتمكن حتي الآن من تأمين ميزانيتها للعام المقبل، في حين تعطلت الموازنة الوطنية للبنان بكاملها في البرلمان بسبب الخلافات علي تمويل المحكمة.
وقد أعلن حزب الله وحلفاؤه في سبتمبر الماضي معارضتهم لاستمرار مساهمة لبنان في تمويل المحكمة، علما بأن حصة لبنان من التمويل تبلغ 49% من جملة المصروفات التي قدرت عند إنشائها عام 2007 بنحو 40 مليون دولار سنويا.