خلافات ساخنة بين أعضاء نقابة الأطباء حول مشروع التنمية المهنية شهدت نقابة الأطباء أمس الأربعاء جلسة ساخنة واشتد الخلاف بين الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء والأعضاء حول مشروع القرار الجمهوري الخاص بالمجلس القومي الطبي الجديد، هدد خلالها النقيب بالانسحاب من الجلسة أكثر من مرة وقال حمدي السيد: أن الأطباء سيتحملون تكاليف يوم التنمية المهنية المستدامة لأن وزارة الصحة تتحمل تكاليف تدريب الأطباء في الجامعة أثناء الدراسة، وأيضاً نفقات بالمستشفيات الحكومية لمدة خمس سنوات ولارتفاع مصروفات الدراسات العليا التي يتحملها الطبيب أثناء عمله كطبيب مقيم بالمستشفيات الحكومية لذلك طالبت النقابة وزارتي الصحة والتعليم العالي بخفض رسوم الدراسات العليا التي تصل إلي 3500 جنيه سنوياً، والتنمية العلمية المستدامة ستتم عبر الجمعيات العلمية الأهلية وبالتالي يجب أن يتحمل نفقاتها الأطباء. وأضاف: أنه لتوفير نفقات هذه التنمية العلمية طرحت فكرة منح قروض للأطباء تسدد علي 10 سنوات ولكن ذلك يحمل الأطباء أعباء كثيرة رغم أهميةالتعليم الطبي المستمر لرفع مستوي الأطباء، فقاطعه الدكتور عبدالمنعم عبيد رئيس لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة قائلاً: إن التعليم الطبي سييء ولا يخرج طبيب جيد ويجب توفير تعليم وعلاج صحيح، لأن ذلك حق دستوري، كما أن هذا القرار مع إقرار قانون التأمين الصحي الجديد القائم علي إدخال القطاع الخاص في شراكة عربية وبأموال أجنبية سيتم تصفية أعداد الأطباء والتمريض بحجة عدم صلاحيتهم ويزيد أعداد المرضي بشكل متضاعف وذلك لابد من إصلاح المنظومة الصحية بتحمل الحكومة نفقات تدريب الأطباء ورفع رواتبهم، فاعترض نقيب الأطباء وهدد بالانسحاب من الجلسة. واقترح الدكتور هاني حافظ رئيس الأمانة العليا للزمالة المصرية تحويل هذا القرار لقانون ولذا تم عمل لجنة تأسيسية لإعداد المستشفيات والمديرين ووضع برامج تدريب الأطباء التي سيتحملون تكلفتها لحين صدور القانون.وأوضح الدكتور عبدالجليل مصطفي عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة إن هذا القرار لا يصلح منظومة التعليم الطبي التي تعاني من تواضع الامكانيات بكليات الطب والتدريب المحدود والمستشفيات غير اللائقة والامتحانات التي لا تحكمها أي ضوابط فطلاب الطب ضحايا.