تنظر غدا السبت محكمة جنح البدرشين البدرشين برئاسة المستشار محمود خطاب بحضور كريم زكريا وكيل النيابة وأمانة سر رمضان عبد النبي قضية حادث قطار البدرشين الذي أسفر عن استشهاد 18 مجندا وإصابة 118 آخرين والمتهم فيها كل من مجدي صاموئيل جرجس" سائق القطار و"سيد حسين علي" مساعد السائق و"محمد علي محمد متولي" براد العربات و"كريم روفائيل ويدرس" ملاحظ براد العربات و"محمد عبد الناصر محمد" مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط و"مصطفى بركات مهني" كمسري القطار تعود تفاصيل الواقعة الى منتصف ليلة 14 يناير الماضى عندما وقع تصادم بين قطار يقل عددًا من المجندين قادمًا من الصعيد ومتجها إلى القاهرة قد اصطدم بقطار بضائع بمدينة البدرشين بالقرب من كوبرى أبو ربع ما أدى إلى استشهاد 18 مجند وإصابة 120 آخرين كانت قد استمعت المحكمة فى الجلسة الماضية الى رأى الخبير الفني الدكتور "عبد المجيد رفعت" الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة واكد انه نبه عن عدم إتمام أعمال الصيانة اللازمة للقطار وأنه لو قام المتهمين بعملهم على الوجه الأكمل لما وقع الحادث لكن دفاع المتهم الأول احتج على كلام الخبير وأكد أن الحادث وقع عرضا حين انكسرت شيالة العربة الخلفية وذلك بسبب الحمولة علي القطار وغضب الخبير الفني عند سماع كلام الدفاعوأوضح أن الشيالة لم تنكسر بشكل مفاجئ، ولكن الحادث وقع بعد خروج "بنزينة التيلة" التي تعد الأهم في عربة القطار لأنها مسؤولية ربط العربات وفكها وتلك مسؤولية المتهمين المسئولين عن سلامة القطار والكشف عنه قبل خروجه من المحطة وقدم الدفاع للمحكمة قرارا من هيئة السكة الحديد يؤكد تقادم عربات الأسطول التي ينتمي إليها قطار البدرشين المنكوب، ووجوب تخفيض سرعة عرباته من 120 كيلو متر في الساعة إلى 70 كيلو متر فقط نظرا لمرور قرابة 36 سنة كاملة منذ بدء دخوله للخدمة وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية لأنهم موظفين عموميين ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم بالإضافة إلى كون الحادث قد وقع قضاءً وقدرا رغما عن إرادتهم في منطقة من أكثر الأماكن المنكوبة التي دائما ما تشهد حوادث قطارات بسبب كثرة المنحنيات والملفات بقضبان السكة الحديد وطلب الدفاع التصريح لهم باستخراج خطاب رسمي من ورش الصيانة المركزية بهيئة السكة الحديد لبيان مسؤولية كل واحد من المتهمين في عملية صيانة القطار.