مسئول فريدوم هاوس: الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر بدون المجتمع المدنى

رد تشارلز دونن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية على رسالة خالد القزاز، سكرتير الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية لصحيفة واشنطن بوست، والتى أرسلها بدوره ردا على افتتاحية الصحيفة عن بعض القوانين المقيدة فى مصر التى ينظر فيها مجلس الشورى الآن وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية.
وكان القزاز قد قال فى رسالته التى نشرتها الصحيفة تحت عنوان "تأسيس نسختنا من الديمقراطية فى مصر"، إن الصحيفة بدت وكأنها تقول فى هذه الافتتاحية إن التشريع المصرى يجب أن يتم تقييمه وفقا لمقياس ما إذا كان هذا التشريع أو القانون يقلل من قدرة الغرب على التأثير فى مسار مصر.
وأوضح القزاز أنه لأمر مثير للقلق أن مثل هذه الصحيفة المحترمة، فى إشارة ل"واشنطن بوست"، تتخذ موقفا بأن شئون مصر يجب أن يتم توجيهها من واشنطن.
وقال "دونن" إن القزاز أشار إلى أن حملة حكومته على منظمات المجتمع المدنى مبررة باعتبارها وسيلة لمقاومة القوى الغربية الساعية إلى الرقابة أو التدخل فى شئون مصر الداخلية. ويتابع دون قائلا: لا إنها ليست كذلك، بل هى محاولة سياسية صريحة لقمع الأصوات غير المريحة التى تطالب باحترام أكبر لحقوق الإنسان وعملية انتقال حقيقى للديمقراطى.
ومضى دون، قائلا: إن وجود مجتمع مدنى حيوى يدعم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، لكن مع الأسف هذه المعايير ليست ما يبدو أن الحكومة المصرية تدعمه. فاعتقال المدونين وتخويف الصحافة والحبس بتهمة إهانة الرئيس والتعذيب والانتهاكات فى السجون هى سمة استجابة الحكومة للمعارضة السياسية مثلما كان الحال فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وذكر دونن بأن موظفى خمسة من منظمات المجتمعات المدنى، وأغلبهم من المصريين، ينتظرون الحكم عليهم فى قضية التمويل الأجنبى لتلك المنظمات، ومن بينها فريدوم هاوس، ومن بين المتهمين فيها دون نفسه.
وأشار مسئول المنظمة الأمريكية إلى أن تلك القضية وقانون الجمعيات الأهلية القمعى الذى تنظر فيه الحكومة الآن، ليس بهدف ردع التدخل الأجنبى ولكن هدفهما نزع الشرعية والحد من عمليات المنظمات المحلية من خلال قطع الدعم الدولى عنها وأشياء أخرى، وهو حق كفله إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أن هذا القانون يضع قيود قانونية على قدرة تلك المنظمات على مساءلة حكومتها والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان الأساسية. وشدد دون فى الختام على أن الديمقراطية لا يمكن أن تزدهر بدون المجتمع المدنى.