واشنطن بوست: مصر تجتهد لإسكات الأصوات غير مريحة

ترجمة منار طارق


نشرت صحيفة واشنطن بوست خطابا لتشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة فريدوم هاوس، الذي تمت مداهمة مكتبها بالقاهرة وإغلاقها من قبل السلطات المصرية في ديسمبر 2011، ردا علي خالد القزاز، سكرتير الرئيس المصري محمد مرسي، بتاريخ 11 أبريل " الحكومة الامريكية تعمل علي تحقيق مطالب الثورة "، قائلا انه اشار فيه الي أن حملة حكومته على منظمات المجتمع المدني لها ما يبررها باعتبارها وسيلة لمقاومة القوى الغربية التي تسعى الي "الرقابة أو التدخل" في الشؤون الداخلية لمصر. لا، انها ليست كذلك. انه جهد سياسي علني لقمع الأصوات غير مريحة الذين يدعون إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان وعملية انتقال حقيقية للديمقراطية.

يعزز وجود مجتمع مدني نابض بالحياة المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ولكن، للأسف، هذه المعايير ليست على ما يبدو ما تدعمه الحكومة المصرية. يميز اعتقال المدونين، وتخويف الصحافة، اعتقالات بتهم "إهانة رئيس الجمهورية"، والتعذيب وسوء المعاملة في السجون استجابة الحكومة للمعارضة السياسية، كما فعلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ينتظر الموظفين من خمس منظمات المجتمع المدني الدولية، وغالبيتهم من المصريين، حكم 4 يونيو في قضية جنائية على أساس العمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية ذات مصداقية وملتزمة لتعزيز هذه المعايير. (الكشف الكامل: أنا أيضا المدعى عليه.)

هذه القضية، وقانون المجتمع المدني القمعي قيد النظر الآن من قبل الحكومة، ليسوا على وشك الدحر ضد التدخل الأجنبي ولكن تهدف إلى نزع الشرعية والحد من عمليات المنظمات المحلية، من بين أمور أخرى، وقطع الدعم الدولي لها (الحق الذي أكده إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان)، ووضع القيود القانونية على قدرتها على استجواب الحكومة ومعالجة قضايا حقوق الإنسان. دون المجتمع المدني، لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر.