فى اولى الجلسات...حبس حارس الشاطر سنه في أتهامه بحيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص ومصادرة المضبوطات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف اليوم الثلاثاء بمعاقبة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بالحبس لمده سنه و مصادرة المضبوطات و ذلك مع استعمال الرأفة مع
حضر المتهم من محبسة في الصباح الباكر و تم أيداعة حجز المحكمه و قبل بدء الجلسة بدقائق تم أحضارة الي قاعة المحكمه الي داخل قفص الاتهام .
و في بداية الجلسة قراء سكرتير الجلسة امر الاحالة حيث انه فى غضون شهر ديسمبر الماضى، ألقت أجهزة الأمن القبض عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصى للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى "سمير دياب"، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة.وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية فى قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له فى أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص فى الأراضى الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها فوتوشوب.
كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطنى أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، ، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثانى للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذى يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له ,واكد تقرير المعمل الجنائى، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدم بينما انكر المتهم جميع الاتهامات الموجهه اليه
أستمعت المحكمه بعدها الي مرافعه الدفاع عن المتهم و الذي اكد انه منذ القبض علي المتهم في 15 ديسمبر الماضي و هذا المتهم يزج به في خصومة سياسيه لاناقة له بها ولا جمل بغية تسييس القضية و الزج به في فصيل سياسي .
و دفع امام المحكمه ببطلان محضر جمع الاستدلالات و لقيامة محررة بمواجهه المتهم بالادلة القائمة و دفع بأصطناع الامن الوطني لان تلك التحريات مكتبية مخالفة للواقع و الثابت بالاوراق و بطلان تحقيقات النيابه العامة في القضية لارتكاب المحقق خطا جسيما بأفشاء اجراءات التحقيق وفقا لقانون الاجراءات كما دفع ببطلان اتصال المحكمه بالواقعه لبطلان تحقيقات النيابه و بطلان امر الاحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الامر منذ وقت أرتكابة كما دفع ببطلان اجراءات القبض و التفتيش و ما تترتب عليه و دفع ببطلان اقوال المتهم امام النيابه و لانها جاءت وليدة فعل باطل و هو القبض عليه كما دفع بالتناقض في اقوال مامور الضبط القضائي و عدم اطلاع الدفاع علي الاوراق .
و أشار الدفاع الي ان المتهم زج به في خلاف سياسي ادي الي قيام محرر المحضر بتبني وجه نظر مغايرة لما جاء بالاوراق والحقيقه ، حيث ان هنالك ملاحقة كبير للمتهم كونه ينتمي الي فصيل سياسي ، و في اطار الرغبه ممن قام بالقبض علي المتهم قام بمواجهه المتهم و أستجوبة أستجوابا محظورا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية و احكام محكمة النقض محظورا لا يجوز علي القائم بالضبط فعلة .
و المتهم نسبت له اعترافات كاملة و لكنها جاءت غير موقعه مما يبطلها و بعد شهر كامل جاءت تحريات الامن الوطني لتردد أقوال المتهم و اعتيادة حمل السلاح و ان السلاح يخص سمير دياب .
و يوم 1 يناير الماضي قمنا بالأطلاع علي المحضر و نحن في أجتماعنا مع النيابه فوجئنا بأحدي الصحف الخاصه تنشر نص تحريات الأمن الوطني و لم تذكر صلة المتهم بالمهندس خيرت الشاطر ، و ذلك يعني ان الجريدة حصلت علي التحقيقات يوم وصولها في النيابه و قدمنا بذلك بلاغ للنائب العام و الان قيد التحقيق ، حيث قدمنا طلب بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات لانه بذلك اصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة و المتهم الا ان التحقيقات أستكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لاعداد أمر الاتهام .
تحدث بعدها الدفاع عن بطلان اجراءات القبض و التفتيش حيث انه تم القبض علي المتهم لنه يتلفت يمينا و يسارا و ذلك لا يكفي لأستيقاف المتهم ،كما ان القبض جاء باطلا لان المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لان حمل السلاح في حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصتة و من المفترض ان يسأل القائم بالضبط علي الرخصة قبل القبض عليه الامر الذي لم يحدث .
و كل ما جاء من ان المتهم من مليشيات حماس و الاخوان في مصر و انه قام بالتدريب علي حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية حيث اغتيل سمعة المتهم و اغتيل حقه في سرية التحقيقات و طلب من المحكمه رفع الظلم بعد حبسه 5 اشهر لتهمه لم يقترفها و جريمة لم يرتكبها وطلب البراءة للمتهم