الصباح تنشر التفاصيل الكاملة في قضية محاكمة حارس الشاطر

المتهم ينكر الاتهامات قائلا "لاه يا فندم ما اضبطش معايا سلاح
الدفاع : القضية انتقام سياسي لصالح فصيل سياسى .. تحريات الأمن الوطنى لم تذكر وجود صلة بين المتهم وخيرت الشاطر
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ,برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف , نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.
حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن البيضاء وتبدو عليه علامات القوة طويل القامة عريض المنكبين ينظر ويتابع الجلسة باهتمام .
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتلا سكرتير الجلسة امر احالة المتهم والذى جاء فيه انه فى يوم 5-12 -2012 بدائرة قسم القاهرة الجديدة احرز المتهم بدون ترخيص سلاح نارى مشخشن , وثانيا احرز عدد 5 طلقات بدون ترخيص.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة اليه قائلة :هل ضبطت بالسلاح الناري إلا أن المتهم أنكر التهمة قائلا :لاه يا فندم ما اضبطش معايا سلاح.
ثم استمعت المحكمة الى دفاع المتهم وبدء مرافعته بتلاوة ايات من القراءن الكريم وردد حسبنا الله ونعم الوكيل واشار ان الهدف من لقبض على المتهم فى 5-12 -2012 هو الزج به فى هذه القضية لأسباب سياسية لصالح فصيل سياسي معين
وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة اليه استنادا مجموعة من الدفوع القانونية منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مأمور الضبط القضائي ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة , واصطناع تحريات الامن الوطني الواقعة المدعومة ووصفها بانها تحريات مكتبية مخالفة للثابت في الاوراق , ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لإفشاء المحقق اسرار التحقيق وفقا للمادة 5 من قانون الاجراءات الجنائية , وبطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وفقا للمادة 124 وكذا لبطلان امر الاحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الامر منذ وقت ارتكابه الخطأ الجسيم ، وبطلان اجراءات القبض والتفتيش , وبطلان اقوال المتهم امام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة اجراء باطل وهو القبض على المتهم , والاخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع , والتناقض في اقوال مأمور الضبط القضائي
وأكد بأن الخلاف سياسي هو الذى دفع محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء بأقوال المتهم , مؤكدا بان قبل الواقعة كان هناك تلاحق للمتهم وكان يبدو ان هناك شئ ما يدبر فى الخفاء , محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى الاستجواب المحظور فليس من حق مأمور الضبط القضائي أن يواجه المتهم بما اقترفه من جرائم وهذا مخالف للقانون .
وأيضا المتهم نسب اليه اعترافات على لسان المحقق لم يوقع المتهم على محضر الضبط وبالتالي فان هذه ليست اقوال المتهم والمحضر جاء على لسان محرر المحضر
وجاءت تحريات الأمن الوطني لتضيف نفس ما جاء فى اقوال محرر المحضر كتحريات مكتبية لم تضيف معلومة او تنفى اخرى
وأوضح انه ففي يوم 1-1-2013 , تقدم بطلب للاطلاع على ملف القضية وكان الرد عليه : ان المحضر فى دولاب مدير النيابة وهو فى اجتماع خارج النيابة وفوجئ باحدى الجرائد الخاصة تنشر "نص تحريات الامن الوطني " ولم تتحدث عن اى صلة بالمتهم بالمهندس خيرت الشاطر.
وأوضح بأن نص هذه التحريات سجلت بنفس نصها فى محضر النيابة صباح ذات اليوم وبالتالي فان الجريدة حصلت على التحريات قبل وصولها الى النيابة العامة وتقدمت ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن.
واشار بان هناك خصومة بين المتهم ومدير النيابة منذ بدء التحقيقات واستمر المحقق فى التحقيق فى الواقعة رغم انه محل شكوى للنائب العام , حيث قدمنا طلب بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات لأنه بذلك اصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم إلا ان التحقيقات استكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام .
تحدث بعدها الدفاع عن بطلان اجراءات القبض و التفتيش حيث انه تم القبض علي المتهم لانه يتلفت يمينا و يسارا و ذلك لا يكفي لاستيقاف المتهم ،كما ان القبض جاء باطلا لان المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس لان حمل السلاح في حد ذاته ليس مجرما بوجود رخصته و من المفترض ان يسأل القائم بالضبط علي الرخصة قبل القبض عليه الامر الذي لم يحدث .
و كل ما جاء من ان المتهم من مليشيات حماس و الاخوان في مصر و انه قام بالتدريب علي حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية حيث اغتيل سمعة المتهم و اغتيل حقه في سرية التحقيقات و طلب من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 اشهر لتهمه لم يقترفها و جريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم وقررت المحكمة رفع القضية لإصدار حكمها
تعود احداث القضية لشهر ديسمبر الماضي، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم فى إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة القاهرة الجديدة، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، وقال المتهم إنه الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حصل على السلاح المضبوط من شخص يدعى "سمير دياب"، وكان مكلفاً من جماعة الإخوان بتأمين العملية الانتخابية أمام مقر لجنة مركز شباب التجمع الأول فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة.
وذكرت التحريات أن المتهم تلقى تدريبات قتالية فى قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له فى أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص فى الأراضى الفلسطينية، كما أنكر المتهم أن تكون هذه الصور حقيقية وأنها فوتوشوب.
كما تبين من التحقيقات اعتراف المتهم بحيازة السلاح والذخيرة، وأن تحريات الأمن الوطني أكدت اعتياد المتهم على حيازة الأسلحة، ، وتبين من التحقيقات أن المتهم لديه شريحتان بالهاتف المحمول، إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، حيث قال إنه يستخدم الخط الثاني للاطمئنان على أصدقائه بغزة، وأشار إلى أنه تحصل على السلاح المضبوط الذى يحمل رقم 1144280 ماركة حلوان من عقيد جيش متقاعد لعمل صيانة له ,واكد تقرير المعمل الجنائي، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام.