حارس "الشاطر" ينكر الاتهامات قائلا: "يا فندم مكنش معايا سلاح"

الدفاع: القضية انتقام سياسي.. وتحريات الأمن الوطنى نفت وجود علاقة بين المتهم والشاطر
جريدة خاصة نشرت تحريات الأمن الوطنى قبل وصولها إلى النيابة
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, نظر قضية محاكمة خليل أسامة العقيد، حارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.
حضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام وكان يرتدى ملابس السجن البيضاء, وكان ينظر ويتابع الجلسة باهتمام.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وتلا سكرتير الجلسة أمر إحالة المتهم والذى جاء فيه أنه فى يوم 5-12 -2012 بدائرة قسم القاهرة الجديدة أحرز المتهم بدون ترخيص سلاحًا ناريًّا "مشخشن", وثانيًا أحرز عدد 5 طلقات بدون ترخيص.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه قائلة: هل ضبطت بالسلاح النارى, إلا أن المتهم أنكر التهمة.
ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وردد: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأشار إلى أنَّ الهدف من القبض على المتهم هو الزج به فى هذه القضية لأسباب سياسية لصالح فصيل سياسى معين.
وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات الموجهة إليه استنادًا لمجموعة من الدفوع القانونية، منها الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيعه من مأمور الضبط القضائى ولقيام محرره بمواجهة المتهم بالأدلة القائمة, واصطناع تحريات الأمن الوطنى الواقعة المدعومة ووصفها بأنها تحريات مكتبية مخالفة للثابت فى الأوراق، ودفع بانتفاء تحقيقات النيابة لإفشاء المحقق أسرار التحقيق وفقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجنائية, وبطلان اتصال المحكمة بالواقعة لبطلان تحقيقات النيابة وفقا للمادة 124 وكذا لبطلان أمر الإحالة لانتفاء صفة المحقق مصدر الأمر منذ وقت ارتكابه الخطأ الجسيم, وبطلان إجراءات القبض والتفتيش, وبطلان أقوال المتهم أمام النيابة العامة لكونها جاءت نتيجة إجراء باطل وهو القبض على المتهم, والإخلال بحق الدفاع لعدم تمكينه من الاطلاع, والتناقض فى أقوال مأمور الضبط القضائى.
وأكد أن الخلاف سياسى هو الذى دفع محرر المحضر بتبنى وجهة نظر مغايرة على عكس ما جاء بأقوال المتهم, مؤكدًا بأنه قبل الواقعة كان هناك تلاحق للمتهم وكان يبدو أن هناك شيئًا ما يدبر فى الخفاء, محرر الواقعة قام بمواجهة المتهم بما يسمى الاستجواب المحظور فليس من حق مأمور الضبط القضائى أن يواجه المتهم بما اقترفه من جرائم وهذا مخالف للقانون.
وأيضًا المتهم نسب إليه اعترافات على لسان المحقق لم يوقع المتهم على محضر الضبط، وبالتالى فإن هذه ليست أقوال المتهم والمحضر جاء على لسان محرر المحضر.
وجاءت تحريات الأمن الوطنى لتضيف نفس ما جاء فى أقوال محرر المحضر كتحريات مكتبية لم تضِف معلومة أو تنفى أخرى.
وأوضح أنه فى يوم 1-1-2013, تقدم بطلب للاطلاع على ملف القضية وكان الرد عليه: إن المحضر فى دولاب مدير النيابة وهو فى اجتماع خارج النيابة وفوجئ بإحدى الجرائد الخاصة تنشر "نص تحريات الأمن الوطنى"، ولم تتحدث عن أى صلة بالمتهم بالمهندس خيرت الشاطر.
وأوضح أن نص هذه التحريات سجلت بنفس نصها فى محضر النيابة صباح ذات اليوم، وبالتالى فإن الجريدة حصلت على التحريات قبل وصولها إلى النيابة العامة وتقدمت ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن.
وأشار إلى أنَّ هناك خصومة بين المتهم ومدير النيابة منذ بدء التحقيقات، واستمر المحقق فى التحقيق فى الواقعة، رغم أنه محل شكوى للنائب العام, حيث قدمنا طلبًا بغل يد القاهرة الجديدة عن التحقيقات؛ لأنه بذلك أصبحت هنالك خصومة بين نيابة القاهرة الجديدة والمتهم إلا أن التحقيقات استكملت بالرغم من عدم صلاحيتها لإعداد أمر الاتهام.
تحدث بعدها الدفاع عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش، حيث إنه تم القبض على المتهم لأنه يتلفت يمينًا ويسارًا، وذلك لا يكفي لاستيقاف المتهم، كما أن القبض جاء باطلاً لأن المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس؛ لأن حمل السلاح في حد ذاته ليس جريمة بوجود رخصته، ومن المفترض أن يسأل القائم بالضبط على الرخصة قبل القبض عليه الأمر الذي لم يحدث .
وكل ما جاء من أنَّ المتهم من ميليشيات حماس والإخوان في مصر وأنه قام بالتدريب على حمل السلاح هو خلاف سياسي لا صلة له بالقضية حيث اغتيل سمعة المتهم واغتيل حقه في سرية التحقيقات وطلب من المحكمة رفع الظلم بعد حبسه 5 أشهر لتهمة لم يقترفها وجريمة لم يرتكبها وقدم مذكرة بدفاعه والتمس براءة المتهم، وقررت المحكمة رفع القضية لإصدار حكمها.