هددت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة بتنفيذ الحكم الصادرمن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بشأن بطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله بالقوة الجبرية في حال عدم اضطلاع الشرطة بمهامها في ضبط من لم ينفذ الحكم القضائي وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة إن اللجنة فور الحصول على حيثيات الحكم ستقوم بإعلان رئاسة الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام به وبالصيغة التنفيذية له من إنذارهم. وأضاف " حما " أن عدم تنفيذ الحكم فى اليوم الثانى لإعلانهم بالصيغة التنفيذية يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وأبرزها تطبيق نص المادة الخاصة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعقوبتها الحبس والعزل، مشيرا إلى أن ذلك ينسحب من رئيس الجمهورية حتى النائب العام. وتابع قائلا: "الإجراءات التى سنتبعها تتضمن أيضا صيغة مادية لتنفيذ الحكم، من خلال استخدام أعضاء النيابة العامة والقضاة لحقهم فى الضبطية القضائية التى منحها لهم القانون بعد رجال الشرطة، وذلك طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أن كافة أعضاء النيابة العامة والقضاة لهم سلطة الضبطية القضائية