"الدفاع عن القضاة": عدم تنفيذ حكم النائب العام عقوبته الحبس والعزل

أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنها ستبدأ فور الحصول على مسودة حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف بشأن بطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وحيثياته فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المسئولة والنائب العام لتنفيذ الحكم على الفور بترك النائب العام لمنصبه، لأن الحكم واجب التنفيذ.
وقال المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة إن اللجنة فور الحصول على حيثيات الحكم ستقوم بإعلان رئاسة الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام به وبالصيغة التنفيذية له من إنذارهم.
وأضاف حما، أنه فى حال عدم تنفيذ الحكم فى اليوم الثانى لإعلانهم بالصيغة التنفيذية سيتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وأبرزها تطبيق نص المادة الخاصة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وعقوبتها الحبس والعزل، مشيراً إلى أن ذلك سيسرى على رئيس الجمهورية حتى النائب العام.
وتابع قائلاً: "الإجراءات التى سنتبعها تتضمن أيضاً صيغة مادية لتنفيذ الحكم، من خلال استخدام أعضاء النيابة العامة والقضاة لحقهم فى الضبطية القضائية التى منحها لهم القانون بعد رجال الشرطة، وذلك طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أن كافة أعضاء النيابة العامة والقضاة لهم سلطة الضبطية القضائية، ومن ثم فإنه فى حال عدم تنفيذ الحكم وعدم اضطلاع الشرطة بمهامها فى ضبط من لم ينفذ الحكم القضائى سننفذه نحن بالقوة الجبرية".