شكري: ترسيم الحدود البحرية مع السعودية قرار سليم.. ومؤسسات الدولة دققت في هذا الملف لتحقيق المصلحة العامة

صرح سامح شكرى وزير الخارجية بأنه لا يمكن أن يتناول موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لأن الملف فى الوقت الحالى منظور أمام القضاء.
وأضاف شكرى أنه لا يمكن أيضا أن يعقب على الحكم الذى صدر مؤخرا انتظارا للنظر فى الطعن فى هذا الحكم.
جاء ذلك ردا حول تعليقه على الموقف بشأن ترسيم الحدود بين البلدين وذلك خلال مأدبة الإفطار التى أقامها اليوم لرؤساء تحرير الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال وزير الخارجية إن الدولة تسير مع ذلك فى هذا الإطار بشفافية تامة مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة نظرت بالتمحيص والبحث الدقيق لتحقيق المصلحة العامة فى هذا الملف .
وأضاف أن الدولة قامت منذ إعلان أن ترسيم الحدود البحرية بتوفير كافة الوثائق التى استندت عليها السلطة التنفيذية للتوقيع على هذه الاتفاقية، وأكد أنه من حق الرأى العام والمؤسسات الممثلة له أن تحصل على كل المستندات التى استندت إليها السلطة التنفيذية لكى توقع على هذه الاتفاقية.
ووصف شكرى المناخ الذى تجرى فيه مسألة ترسيم الحدود بأنه "مناخ صحى" مشددا على أن الدولة لديها كافة المستندات والأرضية السليمة باعتبار القرار الذى اتخذته بتوقيع الاتفاقية ترسيم الحدود بأنه " قرار سليم" .
وحول ما إذا كان تناول ملف ترسيم الحدود على صعيد الرأى العام قد أضر بالعلاقات المصرية السعودية قال وزير الخارجية إن العلاقات المصرية السعودية "طيبة ومستقرة "، والتنسيق دائم ومستمر، ونتحدث بشكل مستمر ويومى عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يوثر هذا الملف على الإطلاق على العلاقات أو على التحديات التى تواجه البلدين والمنطقة العربية.