تأجيل محاكمة أبو إسماعيل و17 أخرين لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصرلجلسة 7 أغسطس للمرافعات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليومتأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي و17 أخرين لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لجلسة 7 أغسطس ، للمرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.
بدأت الجلسه الساعة 11صباحا حيث حضر المتهمين واودعوا قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم و دفاعهم ثم
استمعت المحكمة إلى أقوال عبد الوهاب سالم، رئيس حرس محكمة مدينة نصر سابقًا، واكد ان أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل حاصروا المحكمة، لا سيما الرواق الخاص بنيابة مدينة نصر، قاصدين من وراء ذلك الضغط على النيابة لإخلاء سبيل القيادى السلفى "أحمد عرفة"، بعد عرضه على النيابة فى ذلك التوقيت.
كما أكد رئيس محكمة مدينة نصر سابقًا، أن المتجمهرين أنذاك لم يكن بحوزتهم أسلحة، فيما عدا عصى خشبية مما تستخدم فى الإعتداء، وهو ما نتج عنه حدوث تلفيات على مستوى زجاج وأبواب المحكمة.
ثم استمعت المحكمة الى المقدم عبد القادر فؤاد، مُجرى التحريات فى قضية"حصار محكمة مدينة نصر" المتهم بها حازم صلاح أبو اسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى و17 آخرين، أن الواقعة تمت بغرض إجبار النيابة على إخلاء سبيل "أحمد عرفة" ، والذى وصفه الشاهد ب"العضو الفعال" بحركة حازمون.
بينما قال الشاهد ان أحمد عرفة الأمن ألقى القبض عليه بحوزته سلاحًا آليًا، وتبين أنه على علاقة بحازم أبو اسماعيل، وعقب عرضه أمام نيابة مدينة نصر،أصدر "أبو إسماعيل" تكليفاته للمحامى السلفى ممدوح اسماعيل وعبد السلام الوشاحى، إلى جانب الناشط السلفى عبد الرحمن عز بمحاصرة النيابة لإخلاء سبيل المتهم بأى طريقة.
وعن أدوار المتجمهرين فى الواقعة، أوضح الشاهد أن مجموعة منهما عمدت إلى محاصرة أعضاء النيابة، فيما تولت مجموعة أخرى -من خارج المحكمة- منع الشرطة من الدخول لمسرح الأحداث، فى الوقت الذى أكد خلاله أن المتهمين بالقضية جميعًا ينتمون لحركتى "حازمون، وأحرار" ثم قررت المحكمة رفع الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012