براءة 22 من متظاهري "جمعة الأرض"

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، ببراءة 22 متظاهراً من أصل 25 من تهمة التظاهر دون تصريح في فعاليات "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية
الجدير بالذكر أن رئيس المحكمة قد أمر بالجلسة السابقة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم على ذمة القضية، صدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر شريف صلاح
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لايتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهي التجمهر، تقول المحكمة إن لم تطمئن لتحريات المباحث التي سجلته في محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه بمكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لايصل إلى كونه تهم بحق المتهمين.
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه "لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط".
كانت منطقة «وسط البلد» شهدت تظاهرات، من قبل العشرات من القوى الثورية والسياسية للاعتراض على قرار "ترسيم الحدود البحرية" بضم جزيرتي «صنافير وتيران» للسعودية .
يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أسندت للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والخاصة .