أعلنت محكمة جنح قصر النيل، حيثيات حكمها القاضي ببراءة 22 متهما بالتظاهر في "جمعة الأرض" من جميع التهم المنسوبة إليهم، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وذلك عقب حكم البراءة فتلا القاضي علي منصه القضاء أسباب الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين جهاد، سكرتارية شريف صلاح. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهوري رقم 107، الذي صدر في تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لايتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتي تنص على عدم التعارض في تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات. وأضاف المحكمة، أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأي جماعات أو تنظيمات، وأن المتهمين لم يثبت في حقهم ارتكاب أي وقائع عنف أو شغب. كما أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنها لم يستقر في يقينها إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجري التحريات في القضية، الذي نفى معرفته بدور كل متهم في التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لايمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، وأنها لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها ، كما أكدت المحكمة ان القبض كان عشوائي ولا يوجد دليل ادانه في الاوراق يثبت تورط المتهمين في جريمة التظاهر او احداث اعمال عنف وشغب بالمجتمع.