تيران وصنافير

لم أدل برأيى فى قضية جزيرتى تيران وصنافير منذ بدايتها وحتى الآن لسبب واحد وهو أننى لست خبيراً فى هذا المجال أو فى قراءة التاريخ.. بصرف النظر عن توجهات البعض لكننى قرأت جميع الآراء المتباينة ما بين مؤيد ومعارض وكل وجهة نظر استندت فى رأيها إلي مستندات لا اعرف حتى الآن من هم علي حق، ومن يدعى أن وجهة نظره هى الصحيحة لكل ذلك فضلت التزام الصمت والاستماع إلى كافة الآراء التى نشرت سواء من خلال المقالات أو التحقيقات الصحفية أو غيرها.
لكننى فوجئت أمس بحكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار نقل تبعية تيران وصنافير للسيادة السعودية، الحكم صدر برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الذى قرر وقف تنفيذ القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
هذا الحكم وضع الدولة فى موقف حرج رغم أنه ليس حكماً نهائياً لأنه من الطبيعى سيتم الطعن عليه وستنظره المحكمة الإدارية العليا وقد تؤيد الحكم أو تلغيه، لكن هذا الحكم يثبت لمن يشكك فى القضاء المصرى بأن قضاءنا نزيه وغير مسيس، يحكم من خلال المستندات التى أمامه دون أهواء شخصية.
والآن انتظر رأى مجلس النواب فى القضية فحسب معلوماتى أن ملف القضية تسلمته أمانة المجلس بالفعل وأن اللجان المتخصصة ستبدأ فى مناقشة القضية خلال الأيام المقبلة، فهل سيستند النواب فى حديثهم للحكم الصادر من القضاء الإدارى أم أنهم سيتجاهلون هذا الحكم ويتحدث كل نائب عن توجهاته السياسية؟
هذا ما ستكشف عنه جلسات مجلس النواب المقبلة.