بعد رفض القضاء الإداري سعودية "تيران وصنافير".. "النواب": نتمسك بمناقشة الاتفاقية والحكم غير نهائي

بخيت: الحكم القضائي كافي والقضاء سلطة منفصلة
فراج: لابد من التنسيق بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية.. والحكم غير نهائي
الحريري: حكم القضاء الإداري انتصار لكل المدافعين عن مصرية الجزيرتين
نصير: القضاء الإداري غير مشكك به.. ولكنها قضية قومية
بعد الصراع والجدل الواسع حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" وتوقف مصيرهما على قرار مجلس النواب بعد البت في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بحسب ما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي سابقًا، قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقية التي كان قد ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما رآه بعض البرلمانيون أنه حكم كافي نظرًا للسلطة المنفصلة للقضاء، والذي جاء انتصارًا للرأي العام، بينما رأى البعض الآخر أنها قضية قومية ولابد من مناقشتها تحت قبة البرلمان.
قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال
وأفادت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها المقدمة "إن الثابت من مطالعة تقرير مفوضى الدولة قد جاء مشوبا بالقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال مما قاده إلى الخطأ في تطبيق أحكام القانون على نحو ينحدر به إلى حد البطلان مما يتعين معه طرحه جانبا إذا تجاوز حدود المهمة التي رصدتها المادة 27 من قانون مجلس الدولة، حيث أغفل اختصاصه الأصيل بشأن بحث المسائل القانونية البحتة مثار النزاع وبالأخص المسائل المتعلقة بالاختصاص والولاية وقيام الخصومة ومحلها.
الحكم القضائي كافي
وفي هذا السياق تقول النائبة مرفت موسى حنا بخيت، عضو مجلس النواب، إن الحكم القضائي ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإثبات أن الجزيرتين مصريتين، لم يصل إليهم حتى الآن للإنتهاء من الإقرار النهائي؛ مؤكدة أن الحكم القضائي كافي.
وأضافت "بخيت"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الأمر لو عرض على البرلمان فالنواب بحاجة لمراجعة الوثائق التاريخية التي اعتمد عليها القضاء لإثبات جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وهذا في حالة ارجاع القضية وعرضها على مجلس النواب، لافتة إلى أن القضاء أعلى سلطة قضائية، وطالما صدر حكم بذلك فصعب عرضه على مجلس النواب.
وأشارت "بخيت"، إلى أن الحكم القضائي كافي فهو سلطة منفصلة، وبذلك لم يتعدى مهام مجلس النواب، وأنه لطالما أقر أن الجزيرتين مصريتين فإنه بذلك حسم الأزمة، وهذا ما كان يرجوه الجميع، تحت قبة البرلمان والشعب.
حكم غير نهائي
وأردف النائب جمال محمد آدم فراج، عضو مجلس النواب، أن الحكم القضائي الصادر بأن جزيرتي "تيران وصنافير" مصرية ليس النهائي لاسيما وأن القضية بالفعل لازالت معروضة على مجلس النواب ولم يصدر القرار النهائي لها، مشيرًا إلى أن القوى القانونية والقوى المؤسسية تؤكد على أن الجزيرتين كانتا تحت الولاية السعودية وليست مصرية.
ولفت "فراج" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أن مجلس النواب دوره عرض جميع المواضيع التي تخص الدولة، وأن القضاء درجات، ومن الممكن أن هناك أمر لم يظهر أمام القضاء، مضيفًا : "لا أعلم ما هو المستند الذي استند عليه القضاء في اثبات ذلك"، لافتًا أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، و أنه مؤهل وقابل للإلغاء في الاستئناف.
واستطرد "فراج"، قائلا إن دور المجلس أن يرى القضية المعروضة، وإذا أصدر بشأنها حكم تعرض على مجلس النواب وبناءً عليه يتم التنسيق بين السلطة القضائية، والتشريعية والسلطة التنفيذية ولابد أن يكون هناك تنسيق في مثل هذه الأمور

قضايا الدولة من لها حق الاستئناف
في السياق ذاته قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن الجهة الوحيدة التي يحق لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإداري هي الحكومة المصرية والتي تتمثل فى هيئة قضايا الدولة.
وأضاف "الحريري"، أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء انتصارا لكل المدافعين عن مصرية تيران وصنافير، مشيرا إلى أنه من العدالة أن يكرم الرئيس كافة الشباب الذين نادوا بمصرية الأرض، متابعا: "أعتقد أن بعد حكم المحكمة يجب أن يتوارى المشككون في مصرية تيران وصنافير".
وطالب "الحريرى"، الرئيس السيسي بالإفراج عن كل المتظاهرين في جمعة الأرض، حتى يتحقق ما نادى به من قبل كي يكون عام 2016 هو عام الشباب.
قضية قومية
بينما ترى النائبة آمنة نصير، أن هذه القضية قومية والحكم النهائي فيها يكون بعد دراسة من جميع النواحي التاريخية للأصل المستندات، والجغرافيا، فضلاً عن التنسيق مع الشئون الخارجية، واللجان الدستورية المختصة بمجلس النواب.
ولفتت "نصير"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أن الحكم الإداري لاتفاقية ترسيم الحدود التي يترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، لم تعرض عليهم حتى الآن، وعقب ورودها إلى المجلس ستحال إلى اللجنة المختصة، وفقا للمسار الذي أقرته اللائحة، للانتهاء من القرار النهائي لتبعية الجزيرتين.
وتابعت "نصير"، أن أحكام القضاء الإداري غير مشكك بها، ولكن هذه القضية بحاجة للمناقشة والدراسة نظرًا لأهميتها القومية.