في المنوفية 25 ألف حادث سنوياً.. و10 مليارات جنيه تعويضات الأهالي: ضعف الرقابة والمتابعة وراء انتشار الحوادث علي الطرق السريعة ارتفعت حالات الحوادث في الفترة الأخيرة علي الطرق السريعة وبلغ عددها أكثر من 25 ألف حادث سنوياً معظمها تقع علي الطرق السريعة نتج عنها فقدان أرواح المواطنين وأكثر من عشرة مليارات جنيه سنوياً من موازنة الدولة تصرف لمتضرري الحوادث. يقول عادل أصبح حماد عضو مجلس محلي محافظة مصدرا للفتك بعشرات المواطنين ومن المألوف أن نري السيارات المهشمة علي جانبي الطرق وتقدمت بطلب إحاطة لمحافظ المنوفية عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للطرق والكباري حيال وضع البلوكات والهياكل الأسمنتية علي جانبي الكباري المارة فوق الترع والمصارف علي هذا الطريق بالخصوص في المنطقة من قويسنا إلي بركة السبع. وأكد أنه جاء رد الهيئة بأن تلك الحواجز تأمين مؤقت وأن الهيئة قد خاطبت الإدارة العامة للطرق والكباري بالقاهرة لتوسعة الكباري التي تحتاج إلي ذلك للحد من الحوادث. وتتساءل الدكتورة عزة عبدالسميع هل ننتظر كارثة ليتم التفكير في الحل وإن الإحصائيات تؤكد أن لدينا 7.3 مليون سيارة نقل وأن 33% من سائقي هذه المركبات يتعاطون المخدرات والمنبهات ليتمكنوا من القيادة لساعات طويلة حسب معتقداتهم مما أثر علي معدل الحوادث ورفع مصر إلي المرتبة الأولي في حوادث الطرق والقطارات علي مستوي العالم. وأضافت الدكتورة عزة قائلة إن هذا يرجع لعدم وجود رقابة علي إصلاح عيوب الطرق بالإضافة إلي أن عقوبة السائق غير رادعة وطالبت بتفعيل قانون المرور والوقوف بشدة وحزم ضد عفاريت الأسفلت من خلال انتشار لجان التفتيش الفني والطبي وإخضاع السائقين لكشف المدمنين منهم ونشر الوعي المروري وإخلاقيات الطريق. وأضاف أشرف أبوالعزم وأن وقوع الضحايا وبشكل يومي يؤدي إلي ضياع أسر بأكملها وتشريدها نتيجة وضع الهياكل الخرسانية والبلوكات بشكل غير مدروس علي الكباري لحجز السيارة من الانعطاف نحو الترعة أو المجري المائي فهي وضعت للحماية فهل يعقل أن توضع علي مسافة متر أو مترين علي الطريق لتشكيل مصيدة للسيارات علي هذا الطريق أما بالاحترام أو السقوط بالمجري المائي وتقارير مستشفي بركة السبع المركزي تؤكد تلقي 4-5 حوادث يومياً. ويطالب محمد البصناوي عضو مجلس محلي قرية جنزور بوضع البلوكات الأسمنتية علي الكباري وفقاً للدراسات الهندسية الكبري. وطالب بضرورة البدء في توسعة الكباري التي تحتاج للتوسيع لسيولة المرور وحفاظاً علي أرواح المواطنين. ووضع استراتيجية للتعامل مع الطرق وفقاً لاستيعابها المروري وحجم التعامل معها لتأمين السير ومنع الحوادث مع وضع خطة مرنة لمواكبة الأحمال والضغوط مع مرور الوقت وتفعيل قانون المرور.