أسامة برهان نقيب الاجتماعيين ل " الأخبار المسائى ": طلبنا من "التضامن" 2 مليون جنيه دعماً للمعاشات دفعت 5 آلاف فقط !

الأخصائيون يمكنهم تصحيح الانحراف السلوكى للمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية
كتب :أيمن عامر
أكد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين أمين عام اتحاد النقابات المهنية ، أن قرارات اجتماع عمومية نقابة الصحفيين حق أصيل لأعضائها في اتخاذ قرار موحد للحفاظ على كرامة مهنتهم والدفاع عن حقوقهم ، مؤكدًا أن نقابة المهن الاجتماعية تتضامن مع "الصحفيين" في قراراتهم، خصوصًا وأن أي إهانة في نقابة من السهل تكرارها مع نقابة أخرى.
موضحاً أن نقابة الاجتماعيين بها حوالى نصف مليون عضو وذلك ضمن 8 مليون أعضاء فى النقابات المهنية معظمهم يتضامنون مع نظرائهم الصحفيين ضد الانتهاكات المستمرة التى يتعرضون لها تباعاً
وأوضح برهان فى تصريحات خاصة ل " الأخبار المسائى " أن نقابة الاجتماعيين تقدم الخدمات لأعضائها من مصايف ورحلات ودورات تدريبية وتكافل اجتماعي بصندوق الزمالة وصرف المعاشات بدون أى دعم من الدولة فضلا عن الخدمات التى يقدمها اتحاد النقابات المهنية للأعضاء مثل رحلات العمرة والتعاقدات الطبية وعمل بروتوكول تعاون بين النقابات لاستفادة الأعضاء من مميزات كافة النقابات من الأنشطة الاجتماعية بأسعار رمزية فى جميع النقابات وأشار برهان إلى أن هناك 400 ألف من خريجى الخدمة الاجتماعية خارج المظلة النقابية بسبب رئاسة النقيب الأسبق ثريا لبنة التى باعت أصول النقابة من فيلا بالدقى و20 فدان من أراضى النقابة حيث تقلصت الخدمات مما أدى إلى هروب العضويات ،مشيرا إلى أن النقابة أبان المجلس الماضى تعاقدت مع إحدى الشركات الوطنية لبناء مشروع الإسكان فى برج العرب وأكتوبر وسوهاج إلا أن المشروع تعثر بسبب أخطاء ومخالفات للشركة المنفذة وهو ما تقدمنا به بشكاوى لوزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية مطالبين باستكمال شركة أخرى لأعمال البناء وترميم المخالفات السابقة وننتظر الموافقة
وطالب أسامة برهان بسرعة تطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على رأس المال الاجتماعي وتنميته كإحدى الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو استثمار الطاقة الأمثل فى الإنسان ، مؤكداً أن الإصلاح الاجتماعي لن يتم إلا باستكمال مثلث التنمية بأضلاعه « الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية ». والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الموارد وتنويعها وزيادة كفاءتها وتطويرها التكنولوجي المتواصل ومن ثم رفع المعدلات الإنتاجية للطاقة البشرية والاقتصاد القومي ككل ومعها رفع المستوى المادي للمعيشة. مناشداً أن يعمل الجهاز الاجتماعي للدولة ووزارة التضامن لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف المجتمعية الصعبة والقضايا الاجتماعية والمشكلات التي خلفها الفراغ السياسي والأمني.
وشدد برهان على أن الأخصائيون الاجتماعيون لهم الدور الأكبر فى علاج وتصحيح الانحراف السلوكى فى المجتمع الذى أصبح شائعاً بسبب الانفتاح فى وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية الإباحية التى تخرج عن رقابة الدولة وأفلام السينما الهابطة
وكشف نقيب الاجتماعيين أن النقابة طالبت مقابلة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها المعنية بالمهنة وأعضائها إلا أنها تتنصل تكراراً ومراراً مشيرة إلى أن النقابة طالبت بزيادة الدعم المقدم للمعاشات والمقدر بعشرة ألاف جنيه فقط مطالبين دعم سنوى 2 مليون جنيه إلا أن الوزارة وافقت على زيادة خمسة ألاف جنيه وهو ما جعلنا نرفض كامل الدعم بالرغم أننا مهددين بعدم الانتظام فى صرف المعاشات
وقال أمين عام اتحاد النقابات المهنية : إن الاتحاد أرسل خطاب لمجلس الوزراء يوضح فيه استعداد النقابات للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه الدولة كبيوت خبرة وخبراء فى كافة المجالات ونمتلك رؤى للحل والتطوير
وحول اعتراض النقابة على استبعاد وزارة التربية والتعليم الأخصائيين الاجتماعيين من ال30 ألف وظيفه شريطة الحصول على دبلوم تربوى , أوضح برهان أن النقابة أرسلت مذكرة اعتراض لرئاسة الجمهورية قائلا إن هناك حربا شرسة يواجهها الأخصائيين الاجتماعيين العاملين للتعيين بالتربية والتعليم ، مشيرا إلى أن مافيا أكاديمية المعلمين تقف حائلا أمام إلغاء الدبلوم التى يتم فرضها على الأخصائيين الاجتماعيين، برغم أن دراستهم طوال الأربع أعوام تشمل مواد تربوية بخلاف تدريبهم العملى أثناء الدراسة فى المدارس. فضلاً أنهم سيعملون أخصائيون اجتماعيون طبقا لشهاداتهم وعملهم وليس مدرسون ، وأفاد نقيب الاجتماعيين أن هناك خطوات تصعيدية سوف يتم اتخاذها ضد وزارة التربية والتعليم من خلال اللجوء إلى القضاء للحصول على حق الأخصائيين الاجتماعيين فى التعيين، أسوة بباقى زملائهم
وحول مشاكل وأزمات معاهد الخدمة الاجتماعية قال نقيب الاجتماعيين، لقد قدمنا مجموعة من المقترحات لحل مشاكل وأزمات معاهد الخدمة الاجتماعية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وطالبت النقابة في مقترحاتها بتشكيل مجلس أعلي للعلوم الاجتماعية، يقوم باقتراح الخطط لمؤسسات تعليم الخدمة الاجتماعية، وتزويدها بكل الخبرات والسياسات اللازمة، لإعداد أخصائي اجتماعي يتناسب ومتغيرات العصر وجملة قضايا ومشكلات المجتمع .كما طالبت النقابة بإعادة صياغة لائحة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والقرارات المنظمة لحسن الأداء وإدارة العملية التعليمية، وتطهيرها من كل القرارات الدخيلة التى اتاحت للجمعيات والعمداء الفرصة لإفساد العملية التعليمية، وإعادة النظر فى تشكيل لجان القطاع وجعلها دورية وعدم قصرها فى أشخاص بعينهم؛ و تمثيل النقابة العامة فى تلك اللجان حيث تمتلك النقابة المتخصصين فى كافة المجالات، وتقدم نفسها باعتبارها بيت خبرة واستشاريًا دون مقابل للوزارة وتلك اللجان وذلك كما حدد دورها القانون.
وتابع قائلا : مجلس النقابة طالب بضرورة أن يكون نصف مجالس إدارات المعاهد ؛ من المهتمين بالعملية التعليمية من المتخصصين فى المجال ،أو من النقابة العامة لذات المهنة والتخصص ويمكن التأكيد فى كل الحالات على فصل ملكية المعاهد عن إدارتها الفنية للعملية التعليمية، وفى هذه الحالة يمكن تبعية المعاهد للجامعات كٌل فى نطاق مجاله الجغرافي ؛ ويمكن الإبقاء على خصوصية هذه المعاهد وتظل بمصروفات إذا لم تستطع ميزانية وزارة التعليم العالي تغطية نفقتها . وهناك معاهد تمتلك أصول اكثر من 100 مليون جنيه وترغب الجامعات فى ضمها إليها ورفضت الوزارة وليكن البدء بمثل هذه المعاهد مثل معهد قنا العالى للخدمة الاجتماعية أولي خطوات الإصلاح. كما طالبنا بإعادة صياغة سياسة القبول فى المعاهد وفقاً لمتطلبات المجتمع ومتغيراته فمن غير المعقول أن يسمح بقبول الآلاف فى معاهد لا تتناسب إمكانياتها وأعضاء هيئة التدريس بها لتحمل المسئولية، وإشراك النقابة فى تحديد الأعداد وسياسة القبول المستقبلية وفقًا لضوابط محددة سلفاً حتى لا تكون كيانات لتخريج العاطلين وتظل بؤراً للإتجار وتحقيق الأرباح على حساب العملية التعليمية .