"الأخبار المسائي "ينشر أول دراسة ميدانية عن الهجرة غير الشرعية للأطفال في المجتمع المصري

أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية عن صدور الملخص التنفيذي لأول دراسة ميدانية، تم تكليف المركز القومي للدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية بإجرائها، حول الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، والتي أصبحت تمثل ظاهرة دخيلة تهدد سلامة وأمن أبنائنا وتجعلهم عرضة لكافة صور الاستغلال.
سعت الدراسة إلى التعرف على أبعاد الظاهرة ورصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للقرى المصدرة لها بما يساعد على تحديد عوامل الخطر الكامنة في البيئة الحاضنة لهذا السلوك، كما استهدفت استشراف الحلول والآفاق المستقبلية للتعامل معها ومواجهتها.
تم تحديد عينة الدراسة من الأطفال الذين سبق وأن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية في الفئة العمرية (9 إلى 18 سنة)، وقد تم اختيار العينة من المحافظات التي أثبتت الدراسة الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب بأنها الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء انتشار ثقافة الهجرة غير الشرعية بها، فضلا عن وجود معارف وأقارب وأصدقاء في هذه المحافظات تشجع وتساعد الأطفال على خوض هذه التجربة.
أما بالنسبة للخصائص الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للأطفال غير المصحوبين، فقد أظهرت الدراسة أن الغالبية من الذكور في الفئة العمرية 16 إلى 17 سنة، وبنسبة أقل في الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة. وقد لوحظ ارتفاع نسبة التسرب من التعليم فيما بينهم، فضلا عن ضعف المستوى التعليمي للوالدين الذين عادة ما يشتغلون بالقطاع الزراعي أو يمتهنون أعمالا حرفية. وعلى الرغم من أن ثلاثة أرباع عينة الدراسة يعيشون في أسر طبيعية، إلا أن خمس العينة عانوا من سوء معاملة الأهل مما أدى إلى سعيهم للهجرة. وقد أظهر المؤشر الإحصائي الذي تم بناءه لقياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأسر أطفال العينة أن غالبيتهم يأتون من أسر متوسطة، وفي المقابل فقد أبرز أن ثلث أطفال العينة كانوا يعملون قبيل قيامهم بالهجرة بشكل غير شرعي، وبعضهم خرج إلى سوق العمل منذ سن السادسة.
وفيما يتعلق بمصادر استقاء المعلومات حول الهجرة، فقد أوضح الغالبية العظمى من المبحوثين اعتمادهم على الاتصال الشخصي مع الأصدقاء والأقارب، مشيرين إلى انحسار دور الإعلام الرسمي والهيئات الحكومية مما أدى إلى انتشار أفكار مغلوطة حول ظروف المعيشة والعمل والأجور في دول المقصد.
وفي إطار السعي للبحث عن حلول للحد من الظاهرة، فقد توصلت الدراسة إلى أن إيجاد فرص عمل، وزيادة بدائل الهجرة بشكل شرعي، وتحسين مستوى المعشة تأتي في مقدمة مطالب الأطفال محل العينة، وذكرت نسبة من الأطفال رغبتها في أن تشعر بإنسانيتها "أحس إني إنسان".
وقد أوضحت السفيرة نائلة جبر أن وزارة الخارجية تتعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من خلال سفاراتها وقنصلياتها في الخارج وخاصة في روما وميلانو، وهي تتابع عن كثب جميع حالات الأطفال المصريين التي ترد إليها من الجانب الإيطالي وتحرص على التعاون مع الجهات الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث سبل عودة هؤلاء الأطفال طواعية. من ناحية أخرى، أشارت السفيرة أن وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قامت مؤخرا بإجراء زيارة ميدانية لمراكز الإيواء في إيطاليا للتعرف على أوضاع الأطفال المصريين بها.
أما عن التعامل المستقبلي مع المشكلة، فقد أفادت بأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تضع هذا الملف ضمن أولويات عملها في إطار الاستراتيجية المقبلة (2016-2018) لمكافحة الهجرة غير الشرعية حيث سيتم، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، العمل على بلورة برامج تعليمية وتنموية تعكس متطلبات وتلبي احتياجات هؤلاء الأطفال وأسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة، وذلك إلى جانب حملات التوعية التي ستستمر اللجنة الوطنية في القيام بها.
من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هناك قانون منفصل يجرم عملية الهجرة غير الشرعية وسمى ب«قانون تجريم الهجرة غير الشرعية» ويتضمن هذا القانون تعريف من هو المهاجر غير الشرعى وما هى العقوبات التى يتعرض لها وفى رأيى أن المهاجر غير الشرعى خاصة إن كان صغيرا فى السن ضحية لكن لا يمكن انكار إنها جريمة فنحن لدينا قرى ومحافظات مصدرة للمهاجرين غير الشرعيين وتلك القضية قضية كبرى يجب على أجهزة الدولة العمل على حلها بل اتضح أن قانون الطفل به مادة تعرض الآباء للعقاب والمساءلة القانونية فى حال ثبوت قيامهم بتعريض أبناءهم إلى مخاطر مثل الهجرة غير الشرعية وتلك المادة أيضا يجب أن تفعل لمواجهة تلك الظاهرة