الدكتور سعد الجيوش وزير النقل ل"الأخبار المسائى":السكة الحديد تدار بنظام "على جنب يا أسطى"

كشف الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل فى حواره ل»الأخبار المسائى« أن السكة الحديد فى مصر مازالت تدار بنظام الحاج محمد »على جنب يا أسطى« وانها لم تطور منذ أربعين عاماً وما حدث بها خلال الفترة المالية يعد اعجاز أكثر منه انجازاً موضحاً ان مصر مازالت تحلم ان تقوم بتصنيع السكة الحديد والجرارات وعربات القطارات بكفاءة وخامات مصرية ٪100.
وأكد الوزير أنه لم يفعل كما فعل الوزراء السابقين بالعمل وهو العمل من أول السطر وترك جميع الخطط التى وضعها الوزراء السابقون، وأوضح أنه بدأ من حيث انتهى الآخرون ولم يضرب بأعمالهم وانجازاتهم عرض الحائط، وانما كانت محل اهتمام وتهديد وبنى على خطة عمل الوزارة وهذا سبب اختلافه عن الآخرين.
قال فى حواره ل»الأخبار المسائى« إن قطاع النقل البحرى يحتاج إلى قيادة لتصنيع العمل، وهذا ما وجده بالفعل فى قطاع اللوجيستيات وسيكون المنصب لإحدى الشخصيات اللوجستية القادرة على صناعة النقل البحرى وأنه ستجرى حركة تنقلات واسعة خلال أيام كما أن سائق السكة الحديد لا يقل أهمية عن سائق الطائرة وهناك فارق كبير فى هذا المجال وسيتم وضع مواصفات لا تقل عن سمات سائق الطائرة، وسوف يكون شرط القبول بهذه الوظيفة حصوله علي بكالوريوس تكنولوجيا سواء هندسة قطارات أو إشارات.
وأشار إلى أنه تم إنشاء جامعة متخصصة للسكة.
أبدأ من حيث انتهى الآخرون والفرق أننى لدى رؤية متكاملة وبتخطيط دقيق ولهذا يتم العمل فى أكثر من قطاع ومجال فى آن واحد والسكة الحديد منذ أكثر من 40 عاماً لم يتم إصلاح البنية الأساسية بها وهذا يعنى أننى فى ثلاث أو أربع سنوات ستحل كل مشاكل السكة الحديد وما تم عمله فى الفترة الماضية يعد اعجازاً وليس انجازاً فلدينا مزلقانات متهالكة وخطوط تكاد تكون معدومة.
سائق السكة الحديد لا يقل مكانة عن سائق الطائرة وفى مجال النقل الجوى هناك مواصفات ومؤهلات لكابتن أو سائق الطائرة، فلماذا لا يكون مثله سائق السكة الحديد لتفادى الكثير من الحوادث.
موكداً من أن السائق السكة الحديد لا يقل أهمية عن سائق الطائرة ولذلك جار إنشاء جامعة ليكون من أهم شروط الالتحاق بهذه المهنة أن يكون السائق يحصل على البكالوريوس من هذه الجامعة حيث إنه جار تحويل معهد وردان إلي جامعة وننتظر تصديق مجلس الوزراء عليها للحصول على شهادة دولية من ألمانيا ليكون السائق ذا خبرة تكنولوجية وأكاديمية وعملية، فالسكة الحديد ليست سائقاً فقط فهناك هندسة السكة وهندسة المزلقانات التى تعد السبب الأساسى فى الحوادث التى نراها وان غالبية هذه المزلقانات يدوية تأثيرها سلبى على أداء القطارات ويؤخر من ساعات الوصول تتعدى الى ضعف الوقت ولذلك فهذا المجال لابد أن يتم العمل فيه بالتساوى جنباً إلى جنب الجامعة مع المحكمة مع هيئة سلامة النقل مع تصليح العربات ذات الدرجة الثالثة وفى نفس الوقت نصنع عربات مكيفة فالعمل جماعى ولس منفرداً.
هذا غير صحيح بالمرة لأننى جلست معهم وقلت لهم إنه رغم خسارتنا لابد من مضاعفة الإنتاج وان طعم التعب حلو عندما يكون فى صورة مكافأة وأننى لن أحاسبهم على أفعال غيرهم فلا تزر وازرة وزر أخرى ولدينا 4500 سائق قطار وكون أن هناك 30 أو 40 سائق لديهم فوضى فهذا لا يعنى ان كل السائقين كذلك وهناك عجز حقيقى فى السائقين وجار الحصول على سائقين مؤهلين جامعيين من الجامعة وسيكونون على أعلى مستوى، ومش معنى أننى حصلت علي مجموع صغير في الثانوية العامة أننى غير مجد ولا يمكن أن أكون دكتوراً هذا مفهوم خاطئ.
لدينا مستوى عال من التخطيط فى كافة المشروعات وهدفنا فى أى خطة أو عملية التخطيط ان يرى المخططون ما نتاج هذا التخطيط سواء على مستوى الخطة المتوسطة المدى أو طويلة المدى، وإذا لم نعرف أين، نضع الجنيه وماذا سيعود علينا منه فهذا يعتبر إهداراً للمال العام وبالنسبة للمشروعات فإننا سيتم طرحها للاستثمار من خلال الشراكة أو طرحها علي مستثمرين أو عمل قروض من البنك الدولى لأنه يختلف عن قروض البنك المركزى فائدته عالية ولذلك كان علينا اللجؤ للبنك الدولى والقرض هو فلوس سلف لابد من سدادها وبالنسبة للقرض الثالث لم يتم حتى الآن وفى أى مشروع يتم عمل دراسة اقتصادية متكاملة وبداخلها يتحدد سعر التذكرة وكم تكلف وهذا لابد أن يكون واضحاً فى كل دراسة اقتصادية تعمل فى أى مشروع، وان سعر التذكرة هو العائد الذى من خلاله يتم سداد القرض وهناك فرق بين تكلفة التذكرة وسعر طرحها للمواطنين، وكم تتحمل الدولة فى دعمها لتصل للمواطن بسعر مناسب ولذلك هناك فرق كبير بين سعر التكلفة للتذكرة وبكم سيتم طرحها ودعمها للمواطن فالدولة حرة فى طرح السعر التى تراه مناسباً وفق لنسبة الدعم المقدمة له أو فقاً لرؤيتها سواء تطرحه بجنيه أم 3 جنيه أو عشرة جنيه هذه رؤية الحكومة وليس القرار قرارى إنما يرجع للحكومة ومجلس النواب.
النقل البحرى يوجد به ندرة من الشخصيات التى تعمل علي صناعة النقل البحرى وبحثت بالفعل عن شخصية قادرة على الصناعة وبالفعل هناك أشخاص وقيادات يعملون فى اللوجستيات جارى الاتفاق معهم لاختيار الشخص المناسب لهذا المنصب الكبير والإعلان عنه فى أقرب وقت وسيتم أيضا إعلان حركة تنقلات داخل النقل البحرى آخر الأسبوع الحالى.
بالفعل هناك العديد من المشروعات التى سيتم طرحها فى مقدمتها التاكسى النهرى على مستوى القاهرة كمرحلة أولي على أن يتم التوسع فيه يشمل عدداً من المحافظات إلى جانب تحديث وتطوير نقل البضائع حيث يتم حالياً اعداد منظومة النقل متعدد الوسائط والربط بين السكة الحديد والطرق والموانئ وقد تم بالفعل تنفيذ الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه من خلال ميناء دمياط حيث بدأت عمليات نقل البضائع من السفن إلى الناقلات النهرية ومنها إلي نهر النيل ثم إلى محافظات الدلتا وصولاً إلى القاهرة والصعيد وأيضاً تم تفعيل النقل بالقطارات من بورسعيد حيث تم حالياً تسيير عدد من قطارات البضائع يومياً إلى القاهرة والمحافظات وستتم أيضاً إقامة عدد من المراكز اللوجيستية لخدمة النقل المتعدد الوسائط وتيسير حركة التجارة بين الموانئ والمدن والمناطق الصناعية والبداية ستكون من برج العرب والسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
هو مذكرة تفاهم لإنشاء الخط السادس لمترو الانفاق بين الهيئة القومية للانفاق و الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية و مسار الخط السادس لمترو الانفاق طوله 24 كيلو وموازي للخط الأول ويبدأ من الخصوص حتي القمر الصناعي في المعادي الجديدة والتكلفة المبدئية للمشروع 3.5 مليار دولار وأضاف إبراهيم ان هناك مفاوضات مع الشركة الصينية حول تكلفة المشروع إما أن تكون استثمارا أو مشاركة أو قرضاً ميسراً وطويل الأجل و الشركة الصينية لها خبرة كبيرة في هذا المجال تتجاوز 70 عاماً وهي التي قامت بانشاء قطار المشاعر في منى بمكة المكرمة وأنها سوف تبدأ في إعداد الدراسات فور توقيع العقد النهائي وكنا قد حصلنا على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي قبل المضي بالتفاوض مع الشركة الصينية من أجل إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق
قرارات هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة النقل :
1- قرار إلغاء الميدالية المجانية للسفر بالقطارات والتي كانت تكبد السكة الحديد 500 مليون جنيه سنوياً.
2:- قرار وقف القطارات ضعيفة المشغولية في السكة الحديد والتي كانت أيضا تكبد الهيئة خسائر كثيرة وبدون أي عائد اقتصادي أو خدمي.
3- قرار إيقاف القطارات التي تتعرض للتخريب لحين تحميل المخربين فاتورة أفعالهم أو زيادة سعر تذكرة القطار حتى تستعيد الدولة المبالغ التي أنفقتها
4- قرار إنشاء أكشاك لبيع التذاكر في المحطات الرئيسية ووضع بوابة تحكم لمنع التهرب من سداد قيمة التذكرة هذا القرار الذي أدى إلى زيادة إيرادات السكة الحديد بنسبة 29% خلال 100 يوم وزارة
5- قرار إنشاء محكمة النقل حتى تساهم في ضبط منظومة النقل من خلال جزاء سريع ورادع
6- قرار إنشاء هيئة للأمن والسلامة لمتابعة اجراءات الأمن والسلامة في كل قطاعات وزارة النقل لمنع وقوع الكارثة قبل حدوثها
7- قرار إنشاء شركة الصيانة الذاتية لصيانة الطرق المصرية بأحدث التكنولوجيا العالمية التي شهدت تدهورا كبيرا
8- قرار تطبيق نظام النقل الذكي في مصر ومراقبة الطرق بالكاميرات لمنع الفوضى والحمولة الزائدة على الطرق المصرية والتقليل من حوادث الطرق
9- قرار الاعتماد على الاستثمار والاستغناء عن القروض قدر المستطاع
10- قرار التصنيع المشترك وتشغيل مصانعنا وشبابنا وتوفير العملة الصعبة
11- قرار الاستغناء عن الاستيراد من الخارج في كل ما يمكن تصنيعه في مصر
12- قرارات نقل وإقالة القيادات المقصرة في عملها أو التي لا تستجيب للتطوير أو المتلاعبة في تذاكر سفر وبيعها في السوق السوداء
13- قرار تشغيل نقل البضائع من خلال نهر النيل (التنفيذ خلال أيام).
14- قرار تشغيل التاكسي النهري والمساهمة في حل أزمة المواصلات من خلال وسيلة سريعة وموفرة للطاقة (التنفيذ خلال أسابيع قليلة)
15- قرار تحويل معهد وردان إلى جامعة متخصصة في النقل وعقد اتفاقيات مع أهم الجامعات العالمية في مجال تكنولوجيا النقل واستغلال الإمكانيات الكبيرة للمعهد والتي أنفقت عليه الدولة 600 مليون جنيه.
16- قرار توقيع عقود مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم التصنيع المحلي وتطوير عربات السكة الحديد
17- قرار تصنيع 300 عربة مكيفة لقطارات الدرجة الثالثة حيث يرى الحيوشي أن المواطن محدود الدخل من حقه ركوب قطار مكيف دون تحمله لأعباء فوق طاقته
18- قرارات استئناف نقل البضائع بالسكة الحديد حتى تصل نسبتها إلى 25 % من حجم نقل البضائع لتخفيف الضغط على الطرق المصرية المتهالكة
19- اتخاذ خطوات عملية للقضاء على السوق السوداء في تذاكر السفر
20- قرار دخول القطاع الخاص بالاستثمار في إنشاء الطرق وخطوط السكة الحديد
21- إنهاء مشكلة محطة الحاويات بميناء دمياط (ديبكو)بعد سنوات طويلة من التوقف وعدم استغلال الرصيف
22- قرار إحالة المسئولين عن عدم تشغيل محطة نقل البضائع والغلال بالسكة الحديد في ميناء الدخيلة إلى النيابة العامة والبدء في تشغيل المحطة في اقرب وقت.
23- قرار تحويل المسئولين عن عدم تشغيل مول محطة سيدي جابر بالإسكندرية إلى النيابة العامة وتشكيل لجنة لاستلام المول وتشغيله خلال شهر.
24- قرار الاستعانة بأهم الخبرات الأجنبية لإدارة الموانيء المصرية (سنغافورة – هونج كونج )
25- إنشاء أكشاك في محطات مترو الأنفاق للبائعين لتنمية الموارد وفتح أبواب رزق للشباب
26- تنظيم النقل الداخلي بين المحافظات والقضاء على العشوائية في نقل الركاب من خلال التعاقد مع شركات نقل جماعي لحوالي 350 أتوبيساً فاخراً.
27- زيادة عدد قطارات الخطوط الطويلة من 168 إلى 186 قطاراً بزيادة 18 قطارا وإضافة عربات جديدة للتخفيف من معاناة المواطنين
28- تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات (أبواب – شبابيك – إنارة – دورات مياه – نظافة)
29- الانتهاء من المشروعات القديمة والمتعثرة في كل قطاعات الوزارة وتحويل المسئولين عن التأخير إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال
30- ميكنة لتنظيم حجز التذاكر في السكة الحديد وإحالة المسئولين عن فشل هذا المشروع في السابق إلى النيابة العامة بتهمة إهدار ملايين الجنيهات.
أولاً: ما تم الغاؤه هو مواعيد وليست خطوطاً أو قطارات بمعنى أن هناك مواعيد نسبة المشغولية فيها ضعيفة جدا وليست لها عائد خدمي أو اقتصادية وتسهم في زيادة نزيف الخسائر فكان لابد من توقفها.
ثانياً: الاستفادة من توفير هذه المواعيد في تدعيم الخطوط ذات الكثافة والمشغولية العالية أو على الأقل توفير الوقود واستهلاك العربات والجرارات والموظفين.
ثالثاً: هذا قرار تأخر صدوره عشرات السنين إلى ان تولى الجيوشي المسئولية فكانت لديه شجاعة اتخاذه ولم يفعل مثل سابقيه وترك الحال على ما هو عليه
رابعاً: قرارات أخرى جديدة جريئة سوف يشهدها قطاع النقل يوميا للنهوض به وانتشاله من عثراته قرارات هدفها فقط الصالح علي العام
نحن ندرك حجم المسئولية الملقاة عاتقنا فالوزارة تمس حياة كل مواطن مصري
الهدف منها هو ضخ قيادات جديدة ودفع عجلة الإنتاج في هذا المرفق الحيوي المهم مع إعطاء الفرصة لأفكار جديدة من أجل تطوير العمل به والذي وصلت مديونياته إلى 36 مليار جنيه ويتكبد خسائر فادحة مع سوء الخدمة ونحن ننتظر من كل قيادات السكة الحديد سواء القديمة أو الجديدة تحقيق إنجاز سريع وتطوير في الخدمة يشعر به المواطن ولن يتردد في إعفاء أي قيادة من منصبها لا تبدع في عملها.
أن المنافسة كانت شرسة على المقعد وأن انتخاب 130 دولة لمصر دليل عن مكانتها الدولية وأنها تعود وبقوة لممارسة دورها الريادي على المستوى العالمي ففي الأمس القريب فازت مصر بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي واليوم في المكتب التنفيذي للمؤسسة الأم في النقل البحري وأضاف الجيوشي ان وجود مصر في هذه المنظمة الدولية سوف يسهم بالنهوض بصناعة النقل البحري ويؤكد الثقة الدولية في مستوى الأمن والسلامة بالموانىء البحرية المصرية
قررنا وقف العمل بالحجز بتصاريح السفر( الميداليات المجانية)السابق صرفها من هيئة السكة الحديد لكافة الجهات الخارجية وتم اتخاذ هذا القرار نظرا لما تعانيه السكة الحديد من عجز مالي يتزايد بصورة مستمرة نتيجة التغيير المستمر في الأسعار العالمية لقطع الغيار وارتفاع أسعار التشغيل والصيانة لأصول الهيئة. ومن جانبه أكد المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة أصدرت حوالي 580 تصريحا مجانيا بدرجات مختلفة تتكلف سنويا 26 مليون جنيه بالأسعار الحالية وبتكلفة تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات على مدار السنوات الماضية ومع كل تقديرنا لكافة الجهات الخارجية فإننا نرجو أننا تلتمس لنا هذه الجهات العذر ومع استعداد هيئة السكة الحديد لعمل تعاقدات للهيئات الحكومية لسفر اعضائها وبدون سداد رسوم التأمين المسبقة.
هناك مشروعات بالفعل قائمة ولكنها متعثرة وميزانيتها موجودة ولكن هناك عقوداً تم الإتفاق عليها ولم يتم تنفيذها وهذه يتم إلغاؤها فوراً أما المشروعات التى بدأت بالفعل فى التنفيذ وهذه نعمل على حل مشاكلها وتوفير الموارد المالية لها لاتمامها.
هذا حلم من أحلامنا أن يكون هناك تصنيع مصرى 100٪ للسكة الحديد وجار التعاون مع روسيا والهند والصين واستراليا لعمل تصنيع مشترك وتم تشكيل لجنة وتم الدخول فى التصنيع المشترك لجرارات السكة الحديد وعربات المترو والسكة الحديد.
هناك علاقة كبيرة جداً وعندنا حوالى 9 موانىء تابعة للوزارة ولديهم 6 موانىء أخرى وهناك دراسات تكاملية بالفعل وليست تنافسية وخسارة أى ميناء «تعد فى رقبتنا».
جارى بالفعل نقل الأصول والعمالة أيضاً ولن نصار عامل واحد وستنتهى من تلك الإجراءات خلال 6 شهور وهذه مسألة وقت وبالتالى اجمالى الموانىء 15 ميناء.
هذه الموانىء تخضع للمجلس الأعلى للموانىء براسة وزير النقل وهناك 6 موانىء تخضع لدول الحوض ونظامها دولى هذا النظام الدولى هو الذى يضع الأسعار ولدينا 9 موانىء تخضع لوزارة النقل وهناك موانىء غير متخصصة تصل إلى أربعين ميناء وبالفعل تم صدور قرار جمهورى للمجلس وتكون مهمته تسعير الخدمات ووضع الأسعار من خلال لجنة برئاسة وزير النقل.
مازالت السكة الحديد تعانى من قلة الخدمات والجودة لرفع المعاناة على المواطنين وخاصة فى الصيف.
الجودة فى السكة الحديد تعتمد على الخلوات ونحتاج تطويراً عاجلاً فى عمل الأذروجات فهناك 95 ك متر فى السكة الحديد تعانى من الخلوات وما تم تطويره بالنظام الآلى 450 ك فقط وهناك 9050 ك يعمل بنظام «ياحج محمد» وبالتالى هناك تأخير بالتالى الجودة تحتاج إلى أن يعمم النظام الآلى على جميع خطوط السكة الحديد.
أخيراً معالى الوزير كثرت الاشاعات فى ذكرى 25 يناير والدعوات إلى الخروج فى تظاهرات فما رسالتكم لطمأنة المواطنين هل يعقل أن هناك 90 مليون مواطن يخافون من ذكرى 25 يناير لاداعى للخوف من قلة معدودة تتوهم بأحداث فوضى لأن الدولة تتقدم بخطوات ثابتة وسريعة فى التنمية بالتوازى مع سرعة الإنجاز والتنفيذ للمشروعات القومية وبالتالى فالدولة قادرة على مواجهة الإرهاب طالما تمتلك سرعة التنمية وسرعة التنفيذ وهنا ما نلمسه فى الأيام الأخيرة من أن الدولة تأخذ اتجاهاً سريعاً نحو مشروعات التنمية لتكون على أرض الواقع وبالتالى لا داع للقلق.