المجلس المحلي يوافق علي قرار الإلغاء وتخصيصها للمشروعات الخدمية

size: 14pt; line-height: 115%;" arial="" ,="" sans-serif="" ;="" color:="" red;="" lang="AR-EG"في أسوان
size: 14pt; line-height: 115%;" arial="" ,="" sans-serif="" ;="" color:="" red;="" lang="AR-EG" بعد إلغاء قطعة أرض لأحد المستثمرين
size: 14pt; line-height: 115%;" arial="" ,="" sans-serif="" ;="" color:="" red;="" lang="AR-EG" المجلس المحلي يوافق علي قرار الإلغاء وتخصيصها للمشروعات الخدمية
size: 14pt; line-height: 115%;" arial="" ,="" sans-serif="" ;="" color:="" red;="" lang="AR-EG"
أكد محافظ أسوان مصطفي السيد علي أن ما تتخذه المحافظة من إجراءات للحفاظ علي أراضي الدولة من محاولات البعض للحصول عليها بطرق ملتوية وغير قانونية لا يتعارض مع تهيئة مناخ آمن ومستقر للاستثمار من أجل المزيد من المشروعات التي تصب في الصالح العام ، لافتاً إلي أن توجيهات الرئيس مبارك في هذا الشأن يتم تنفيذها بكل دقة وحزم وبمنتهي الحيادية والشفافية والمساواة بين كافة المستثمرين دون تمييز، وأشار إلي أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد ولا تعبأ بأي ممارسات أو ضغوط يمارسها المخالفين لتوجيهات الرئيس .. ورفض محافظ أسوان إدعاءات أحد المستثمرين بحقوقه في الأرض التي تم مؤخراً إلغاء تخصيصها السابق له علي مساحة 8 أفدنة علي كورنيش النيل الجديد بناحية أبو الريش بحري ، خاصة أن المحافظة لم تبرم مع المستثمر أي عقود بشأن هذه الأرض المتعدي عليها ، وبالتالي لم يسدد للمحافظة أي رسوم في مقابل قرار التخصيص الملغي والذي صدر في 2007 .. مشيراً إلي أن هذه الأرض تخضع لولاية الهيئة العامة للتعمير التابعة لوزارة الزراعة والتي أكدت علي في ردها بأن اللجنة العليا لتراخيص النيل قد أبدت رفضها المبدئي للمشروع وبالتالي رفض تمليك قطعة الأرض للمستثمر تم إيقاف الترخيص له بالبناء وجاري سحب الأرض منه.
وأبدي المحافظ دهشته من تصريحات المستثمر بلجوئه إلي التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات بسبب صدور قرار إلغاء التخصيص علي الرغم من أنه لا يوجد أي عقد يثبت ملكيته للأرض وهو شرط أساسي في التقدم للتحكيم الدولي ، كما أن ميلاد جرس عندما حاول الحصول علي قطعة الأرض تقدم بصفته مواطن مصري ورجل أعمال من أبناء المحافظة ولم يشر إلي تمتعه بالجنسية الفرنسية هو وأخوته. ورفض مصطفي السيد الضغوط التي يمارسها المستثمر من خلال وسائل الإعلام بجانب استخدامه حق اللجوء للتحكيم الدولي كفزاعة للمحافظة للحفاظ علي الأراضي، وخاصة أن قطعة الأرض التي يحاول المستثمر الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد لإقامة مشروع قرية سياحية يقدر ثمنها بأكثر من 350 مليون جنيه في حالة طرحها بالمزاد العلني ، مؤكداً بأن ذلك يتم تطبيقه علي كافة المشروعات المخالفة لإحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 حيث جاء ذلك بناءاً علي توصية لجنة المراجعة القانونية وهي التي أوصت من قبل بإلغاء قرار التخصيص لقطعة أرض مجاورة بنفس المنطقة وهو الذي يؤكد حرص المحافظة علي تطبيق القانون علي الجميع دون أي اعتبارات أخري 00 وكشف المحافظ أن المستثمر ميلاد جرس قد حصل من قبل علي تسهيلات عديدة لمشروعات تمت بالفعل منها تقنين أوضاعه لإقامة محطة خدمات بترولية في موقع متميز أمام المراسي السياحية الجديدة ، بجانب إنشاء مدرسة لغات خاصة بجوار كلية الهندسة بأبو الريش ، مؤكداً علي ترحيبه بتنفيذ المستثمر لأي مشروعات مستقبلية واستعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لها علي أن تكون مشروعات جادة وسليمة قانونياً.