أكد سامح شكرى وزير الخارجية أنه "لا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وكما أننا لا نسمح بالتفريط في مصالحنا فإننا أيضا لانرضى التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو إثيوبيا"، مشيرا إلى ضرورة أن نعمل جميعا من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم والتعاون. جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده شكرى مساء اليوم في الخرطوم، فور وصوله يرافقه دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى لحضور الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذى من المقرر عقده غدا الجمعة. وأكد وزير الخارجية أن الاجتماع السداسى هام ويأتى في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أن الاجتماع السداسى السابق الذى عقد في مارس الماضى حقق نتائج إيجابية أدت الى اتفاق الخرطوم والعديد من الإنجازات تم ترجمتها الى التوقيع على اتفاق المبادىء الذى وقعه زعماء الدول الثلاث في الخرطوم الذى يعد الأساس في صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة ووضع الإطار السياسى الحاكم لهذه الملف. وأضاف شكرى أنه، بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادىء وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبى نظرا لعدم الإقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتى المصب، كان من الضرورى عقد الاجتماع السداسى حتى يتم تناول شواغل الجانب المصرى ليس فقط من الجانب الفنى ولكن ايضا من الجانب السياسى في تقييم ما تم التوصل اليه والتى تعد نقطة هامة . وأكد على ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات ، لافتا الى إنه على مدى أكثر من عام ونحن جميعا نسعى ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثى يضم الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يسوده التوافق والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.