العربي:بدون االاحصاءوالبيانات يتحول التخطيط لحبر علي ورق

اتضح من تحليل بيانات الحسابات الإقليمية التي تم إصدارها تركز نشاط الزراعة في محافظات البحيرة و الشرقية و كفر الشيخ و الدقهلية و الغربية حيث استحوذت علي نحو 50 بالمائة من ناتج نشاط الزراعة بينما يتركز نشاط استخراج البترول في محافظات مطروح و البحر الأحمر و جنوب وشمال سيناء والتي شكلت 81 بالمائة من ناتج نشاط استخراج البترول.
اما بالنسبة لنشاط الصناعات التحويلية ، فتركزت في عدد من المحافظتات واهمها القاهرة 35.9 بالمائة و الجيزة 12.9 بالمائة ، و الاسكندرية 12.2 بالمائة و الشرقية 6.9 بالمائة و القليوبية 6.8 بالمائة.
اما بالنسبة للمرافق العامة، يتوزع ناتج قطاع الكهرباء و الغاز الطبيعي في عدد محدود من المحافظات واهمها القاهرة 31.5 بالمائة ، و الاسماعيلية 14.5 بالمائة و الاسكندرية 12 بالمائة و البحيرة 13.5 بالمائة و الجيزة 11.6 بالمائة و الاسكندرية 10 بالمائة و القاهرة 8.5 بالمائة و الفيوم 7.6 بالمائة و كفر الشيخ 7 بالمائة بينما تبين ان ناتج نشاط الصرف الصحي يتركز في عدد محدود من المحافظات وهي القاهرة 55.7 بالمائة و الإسكندرية 22.1 بالمائة.
كما تتركز بعض الانشطة في عدد محدود من المحافظات حيث يتواجد نشاط إعادة تدوير النفايات بشكل اساسي في محافظات القاهرة 76.4 بالمائة و تجارة الجملة و التجزئة في القاهرة 54.5 بالمائة و الجيزة 9.8 بالمائة و نشاطي الاتصالات و المعلومات اللذان يتركزان بشكل اساسي في القاهرة و الجيزة .
وكشفت الحسابات الاقليمية عن مساهمة اقليم القاهرة الكبري والذي يشمل محافظات القاهرة و الجيزة و القيوبية بحوالي 43.6 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة علي مستوي الجمهورية، حيث تولد القاهرة النسبة الأعلي من القيمة المضافة والتي تصل الي 613.6 مليار جنيه اي ما يعادل 33.3 بالماءة من اجمالي القيمة المضافة للجمهورية حيث تسهم المحافظة بقيمة انتاج تصل الي 956.3 مليار جنيه اي بنسبة 33.7 بالمائة من إجمالي انتاج الجمهورية ينعكس ذلك علي نسب الأجور و فائض التشغيل و الضرائب و الاعانات و الضرائب حيث انقيمة الاجور في القاهرة تساوي 228.3 مليار جنيه بنسبة 44.1 بالمائة من إجمالي الاجور علي مستوي الجمهورية
كما تسجل القاهرة اعلي محصلة ضرائب حيث تبلغ 39.7 مليار جنيه اي ما يعادل 37.3 بالماءة من اجمالي الضرائب ، وفي المقابل تحصل علي اعانات بمقدار 56.8 مليار جنيه اي 33.2 بالمائة من اجمالي الجمهورية كما يصل فائض التشغيل الي 402.4 مليار جنية بنسبة 28.9 بالمائة من اجمالي فائض التشغيل.
وبارغم من ارتفاع مساهمة محافظة القاهرة في اجمالي القيمة المضافة الاجمالية الاان معدل الفقر لا يزال مرتفعا بنسبة 18 بالمائة كما يسجل معدل البطالة 16 بالمائة وهو اعلي من معدل البطالة علي مستوي الجمهورية 13 بالمائة.
وتعد اهم القطاعات المولدة للقيمة المضافة في القاهرة : تجارة الجملة و التجزئة 20.4 بالمائة و الحكومة العامة 15.5 بالمائة الصناعات التحويلية نحو 14 بالمائة و الملكية العقارية 11.1
بينما يساهم إقليم جنوب الصعيد بنحو 8 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية علي مستوي الجمهورية ، و يرجع ذلك الي ارتفاع مساهمة محافظة البحر الأحمر نحو 4 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية علي المستوي الجمهورية ، وذلك بفضل استحواذ نشاط استخراج البترول و الذي يمثل حوالي 91 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة.
بينما يلاحظ ضالة القيمة المضافة الاجمالية المولدة من قبل باقي محافظات صعيد مصر حيث يساهم اقليم شمال الصعيد بنحو 5.6 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية علي مستوي الجمهورية بينما يساهم اقليم وسط الصعيد بحوالي 2 بالمائة من اجمالي القيمة المضافة الاجمالية باستثناء محافظة البحر الاحمر يمثل اقليم جنوب الصعيد نحو 4 بالمائة من اجمالي القيمة المضافة الإجمالية علي مستوي الجمهورية وقد انعكس ذلك علي ارتفاع نسبة الفقراء كنسبة من السكان بشكل ملحوظ.
وتتصدر محافظة اسيوط قائمة محافظات الجمهورية من حيث نسبة الفقراء الي السكان بنسبة 60 بالمائة بمعدل بطالة 12.8 بالمائة يليها محافظة سوهاج بنسبة فقراء 55 بالمائة و معدل بطالة يرتفع الي 13.1 بالمائة.
بينما ارتفعت نسبة البطالة في بورسعيد الي 25.9 بالمائة .
الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، أن اطلاق منظومة الحسابات الاقليمية لأول مرة في مصر يكون لدينا قاعدة بياات إلكترونية تشمل حسابات علي مستوي المحافظات بداية من الانتاج و حتي رأسمال، مضيفا ان الوزارة اعتمدت في إعداد المنظومة علي بيانات التعداد الإقتصادي الذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عام 2012-2013، بعد توقف دام 12 عام.
وأكد العربي، أن الحسابات الإقليمية يعد احد الإنجازات الحقيقية التي تمت في مصر خلال الفترة الماضية، فبدون بيانات و احصاءات دقيقة يتحول التخطيط الي مجرد حبر علي ورق، لافتا الي أن المحور الإقتصادي يعد أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة التي ستعلن الحكومة عن محاورها تفصيليا خلال اسابيع قليلة ، والذي يتضمن تبني منهج النمو الإحتوائي والذي لا يستبعد احد و يحتوي الجميع و يحقق المعادلة الصعبة بين النمو الإقتصادي و العدالة الإجتماعية.
وشدد علي أن ضرورة تبني فكر اللامركزية في التعامل مع التنمية علي مستوي الاقاليم و المحافظات علي المستوي التخطيطي خلال الفترة القادمة ،وهو ما يتضح في الإتجاه نحو تأسيس هيئة جديدة لتنمية قناة السويس و جهاز تنمية سيناء و شركة لادارة مشروع المليون ونصف فدان ، وغيرهم.
واعلن العربي عن إطلاق موقع إلكتروني جديد للحسابات الإقليميى يوفر قاعدة بيانات كاملة التي توصلت إليها الوزارة علي مستوي المحافظات تمكن الخبراء من إجراء التحليلات المختلفة لتطوير شكل التعداد الإقتصادي و منظومة الحسابات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.
ولفت العربي الي ان من ابرز النتائح التي توصلت اليها الحسابات الإقليمية تصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر استحواذا للناتج المحلي الذي يقدر ب 2.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015 بنسبة 45% ، بينما تراجعت مساهمة جنوب الصعيد الي 2 % فقط ، مما يعكس تركز الانشطة الإقتصادية و الاستثمارية في العاصمة ، وهو ما يتطلب العمل علي خلق فرص و نشاط اقتصادي في المحافظات الاقل نموا جحتي تكون بعد 10 سنوات هيكل اكثر توزانا للاقاليم و المحافظات، و العمل علي اعادة توجيه الإستثمارات.