رؤية سياسية : مكافحة الارهاب والكيل بمكيالين

على الرغم من أن قانون الطوارئ يتهمه الغرب بأنه ضد حقوق الانسان ويقيد حرية الرأى والتعبير وترفضه كافة المنظمات الحقوقية الدولية الا أنه عندما تطبقه دول غربية عريقة فى الديمقراطية مثل ما حدث فى فرنسا فى أعقاب العمليات الارهابية الأخيرة التى تعرضت لها باريس وضواحيها بدعوى حماية أمنها ومواطنيها من هذا الخطر لا يتحرك أحد ولاينطق الرئيس الامريكى أوباما ولا توجه هذه المنظمات لفرنسا ومنها منظمة "هيومن ريتس ووتش" أى اتهام ولا توجه للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أى لوم وهو الذى توجه بخطاب إلى عموم الشعب الفرنسي مطالبا بإعلان حالة الطوارئ لملاحقة الإرهابيين ووضع المشتبه فيهم تحت الإقامة الجبرية وغيرها من القرارات العاجلة رغم الانتهاكات التى حدثت وقيام الشرطة الفرنسية باقتحام مئات المنازل في أنحاء متفرقة من البلاد لتفتيشها بدعوى أن ساكنيها مشتبه فيهم بتبنيهم للفكر الجهادى واعتقلت منهم العشرات كما وضعت آخرين تحت الإقامة الجبرية بسرعة قياسية دون تقديم ملفاتهم للقضاء ليفصل فيها.
ويلاحظ المتابعون للأحداث أن البرلمان الفرنسى الذى استجاب للرئيس بأغلبية ساحقة وقرر تمديد الطوارئ لثلاثة أشهر وتعديل بعض فصول القانون ليمنح السلطات الأمنية الحق في توسيع نطاق الإقامة الجبرية وتقييد الحريات ليشمل كل شخص تتوفر أسباب كافية للشك فيه أى الشبهة بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام كما يقيد القانون الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة لبعض الاشخاص الواقعين تحت الإقامة الجبرية بأشخاص آخرين يشتبه أيضا بأنهم يعدون لأعمال تهدد النظام العام.
وفى الحقيقة فان المتأمل للوضع برمته يدرك غياب العدالة الدولية ومدى الكيل بمكيالين تجاه الارهاب الذى يجتاح العالم منذ سنوات فعندما تطبق دول العالم الثالث قانون لحماية أمنها من خطر الارهاب تقوم الدنيا ولاتقعد وتتهم الأنظمة التى تطبقه بالديكتاتورية وخير مثال على ذلك ما تعانيه مصر من ارهاب منظم يحظى بدعم من دول فى المنطقة وخارجها ترعى الارهاب وتوفر له دعما ماديا ولوجيستيا ومع ذلك يلام النظام السياسى المصرى لكونه أصدر قانونا لمكافحة الارهاب وكثيرا ما تتهمه أمريكا ودول أوربا الغربية بأنه غير ديمقراطى ويقيد الحريات
ويرفض التعددية بل وينتفض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون أحيانا لمجرد القبض على شخص مشتبه بانتمائه لجماعة ارهابية على ذمة التحقيق لكن عندما تفعل فرنسا ما تفعله مصر بل وما يفوقه بمراحل ويقذف بالديمقراطية في سلة المهملات بداخل الأمم المتحدة لا ينطق أحد ولا يلام النظام الفرنسى .