رفض عدد من أعضاء الوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر الثانى عشر لإتحاد الصحفيين العرب،الذي انهي اعمالة اليوم`توصية بإدانة موقف الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد الامين العام السابق للإتحاد، لإعلانه الإستقالة من منصبة كأمين عام أثناء إنعقاد المؤتمر. وطالب الرافضين ومنهم فيصل القناعى من وفد دولة الكويت، وهشام يونس من مصر، بحذف الفقرة التى تدين الأمين العام السابق، واكدوا ان لا يجب إدانته على موقف مثل هذا فى وثائق رسمية، حيث ان البيان الصادر لم يتضمن إستقالته التى قدمها للمؤتمر. وأعلن المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب عدة قرارات وتوصيات منها سياسية ومهنية ومنها، الدعوة إلى إطلاق طاقة الشعب العربي، والاعتراف بحقه في المشاركة الديموقراطية وصنع القرار، وإسقاط كافة القيود التي تحول دون إسهامها الفاعل في الحياة السياسية على المستويين الوطني والقومي . وأكد البيان، أن الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية تستدعي فتح ملف الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة قراءته بإمعان واتخاذ قرارات حاسمة تعيد الصراع إلى المربع الأول، بعد أن استغل العدو المفاوضات والمعاهدات لتكريس الأمر الواقع فتضاعف عدد المستوطنات وعدد المستوطنين. ودعا الإتحاد الى سن التشريعات التي تعزز الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من اجل تحقيق أهداف الثورات وبناء دول حديثة. ووجه الإتحاد التحية للشعب العربي فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن الذي تمكنت ثوراته من إسقاط الأنظمة والقيادات المسئولة عن أزماتها، كما حي إصرار هذه الشعوب على استعادة الاستقرار الداخلي والأمن ووضع الأسس الكفيلة بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لأهداف الثورات التي دفع ثمنها غاليا من دماء أبنائه . وادن البيان موجات التطرف الديني والشحن الطائفي والسياسي والفكري التى تتصاعد احيانا الى حد الارهاب والقتل العشوائي فى اكثر من دولة عربية، واعتبارها ظواهر انحرافية شاذة فى مسار التاريخ العربي الاسلامي القائم على التسامح الديني والانفتاح الفكري والتحاور الحضاري. وندد بما يتعرض له الزملاء الصحفيين في فلسطين من عمليات اغتيال واعتقال وتهجير ومختلف أشكال العنف التي يتعرضن لها والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة في إبراز القضايا العادلة. وطالب بمحاكمة قادة العدو باعتبارهم مجرمي حرب والتوجه الى المنظمات والهيئات العالمية لتكثيف الحملة الإعلامية فى هذا الصدد . واعرب المؤتمر عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، ما أدي إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين وعسكريين وتشريد عشرات الآلاف من السوريين. وناقش المؤتمر النشاط المهني والنقابي، وتوصل إلى عدت القرارات منها، دعوة جميع الصحفيين العرب، ان يكونوا فى مستوى التحديات التى تشهدها الساحة العربية، وعلى قدر المسئولية الملقاه على عاتقهم بصفتهم قادة السلطة الرابعة والرأى العام، للعمل على تعزيز الديمقراطية والحرية المساواة والوقوف الى جانب الشعوب فى مخاض الثورات والانتفاضات من اجل بناء دول حديثة شعارها الرخاء والامن والاستقرار والعدل والمساواة . ويرى الإتحاد أن الانحدار المهنى الذي أصاب بعض الزملاء فى بعض وسائل الإعلام، اختراقا فاضحا لكافة قواعد العمل الصحفي المهني الذين يجب ان يتمتع بالحيادية والمهنية والمسئولية الاخلاقية، ظاهرة غير أصيلة في الإعلام يجب ان تنتهى وتتوقف. وطالب مختلف وسائل الإعلام التي تغطية متوازنة وموضوعية ومحايدة للأحداث التي تجرى على ساحة الوطن العربي، وعدم الانحياز فى التغطية الإعلامية لجهة على حساب اخرى، ويطالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقرؤة والالكترونية، بان تمارس عملها فى إطار مواثيق الشرف الصحفية وعدم الانحياز أو التفرقة أو الدعوة للعنف والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي . كما أعلن عن تضامنه الكامل مع كل الصحفيين العرب المحبوسين والمعتقلين بسبب ارائهم ، ويطالب القادة والرؤساء استخدام سلطاتهم الدستورية بما فى ذلك العفو عنهم واطلاق سراحهم فوراً. وادان الانتهاكات والمخاطر الجسيمة التى يتعرض لها الصحفيون بسبب ادائهم لعملهم والتعبير عن ارائهم، ويدين استمرار قتل واغتيال الصحفيين بهدف اسكات اصواتهم الحرة ولجم كلمتهم ومصادرة حرية العمل الصحفى والاعتداء عليهم ومنعهم من اداء مهامهم ونقل الحقيقة البشعة التى تمارسها بعض الانظمة. كما يطالب المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان والمفوضية السامية للامم المتحدة بجنيف ولجان الدفاع عن حرية الصحافة التحقيق فى الجرائم والانتهاكات المخالفة لكل الاعراف والتقاليد والمواثيق الدولية ويطالب بحماية زملائهم الصحفيين. وطالبوا الحكومة والجهات المعنية فى جمهورية مصر العربية بالتحقيق فى مقتل الزميل الصحفى المرحوم الشهيد الحسينى ابو ضيف وكشف ملابساته ، واحالة المتسببين التى القضاء العادل. وأوصت الامانة العامة للاتحاد، بمتابعة موضوع الصحفى المصرى احمد لبيب جعفر المعتقل دون معرفة الاسباب، ومخاطبة جمعية الصحفيين بالامارات للتدخل لدى السلطات لحل القضية والافراج عنه. ويطالب السلطات المصرية بوضع صحفيى الصحف الحزبية المعارضة فى دائرة اهتماماتها، وتوفير الرعاية والحقوق الطبية التى تمكنهم من ممارسة عملهم فى الظروف العادية. وأكد المؤتمر ضرورة قيام النقابات والمنظمات الاعضاء بتسديد التزاماتها المالية وسرعة تسديد اشتراكاتها حسب النظام الاساسى للاتحاد، وتحديد الحد الادنى للاشتراك السنوى لكل نقابة او منظمة عضو بالاتحاد بثلاثة الاف دولار. وأكد المؤتمر على قراره السابق بتنظيم جائزة سنوية باسم الاتحاد للاعمال الصحفية المميزة وتكليف الامانة العامة بتشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسة احد اعضاء الامانة العامة للاتحاد.