أصدر المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي عقد على مدار 3 أيام، من 8 إلى 10 يناير الجاري، عدة توصيات في أكثر من مجال وشأن، ففي المجال السياسي أطلاق حق الشعب العربي في المشاركة الديمقراطية وصنع القرار وإسقاط كافة القيود، مؤكدا على موقفه الثابت من كافة الاتفاقيات والتسويات التي لا تعيد حقوق العرب كاملة سواء كانت قرارات للأمم المتحدة أو غيرها. ووجه المؤتمر التحية للشعوب التي تمكنت من تدشين جيل جديد من الإصلاحات السياحية والدستورية بشكل سلمي، مطالبا بالتصدي لأي محاولات تهدف للفرقة والانقسام بين أطياف الشعب، مشيدة بدور الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إصلاحهم مجتمعهم. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، دعا المؤتمر إلى تفعيل المقاطعة العربية للكيان الصهيوني واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد الدول التي تسانده وتؤمن له الحماية والدعم السياسي والعسكري والمالي. وفي المجال المهني، طالب المؤتمر كافة المنتسبين للمهنة أن يكونوا على قدر المسؤولية بصفتهم قادة السلطة الرابعة، والرأي العام، وكذلك وسائل الإعلام بتغطية متوازنة وموضوعية. ودعا الدول التي لا زالت تضع قيودا على حرية الصحافة بإزالة تلك القيود والعوائق، ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بالشأن الصحفي والإعلامي، رافضا في نفس الوقت التمويل الأجنبي لبعض الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني. وناشد الصحفيين بضرورة اتباع الكتابة باللغة العربية الفصحى وجنب الكتابة بالعامية واتباع ميثاق الشرف الصحفي، والفصل بين الإعلام والإعلان، واستقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين الشباب في مختلف مجالات الفنون الصحفية. وناقش المؤتمر أوضاع الحريات في الوطن العربي، وأعرب عن قلقه الشديد من تدهور أحوال الصحفيين في العديد من الدول والميل للعنف والتعسف ضدهم، معلنا تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين العرب المحبوسين والمعتقلين بسبب آرائهم، مدينا المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والتي وصلت إلى حد قتلهم واغتيالهم بهدف إسكاتهم. وطالبوا الجهات المعنية في مصر بالتحقيق في مقتل الزميل الصحفي الحسيني أبوضيف، وكشف ملابسة وفاته، وإحالة المتسببين في ذلك إلى القضاء العادل، مناشدا في نفس الوقت جمعية الصحفيين في الإمارات بالتدخل لدى السلطات للإفراج عن الصحفي المصري أحمد جعفر، المعتقل، للإفراج عنه.