النيابة الإدارية تخطر رئيس الوزراء بملاحظات سلبية في أداء «الرقابة على الدواء»

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإخطار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بما انتهت إليه التحقيقات في القضية رقم 97/2015 من ملاحظات شابت منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وتضمنت الملاحظات التي توصلت إليها التحقيقات استطالة أمد الوقت اللازم الذي يستغرقه تحليل العينات التي ترد إليها من المستحضرات الطبية والأدوية نتيجة نقص القوة البشرية اللازمة لاستمرار العمل بانتظام مما يلزم تدعيم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بعدد كافٍ من الباحثين والمتخصصين حتى تتمكن من أداء دورها.
وشملت الملاحظات أيضًا ضرورة إعادة النظر في القرار الذي يسمح بالإفراج عن الأدوية وتداولها بنسبة 30% من إجمالي الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها لما قد يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على صحة المواطنين وتفعيل دور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في الرقابة على الصيدليات للتحقيق من عدم تداول أى مستحضرات انتهى الفحص إلى عدم مطابقتها.
وكان المستشار أحمد عبداللطيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، قد باشر التحقيقات في شكوى رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والتي يتضرر فيها من طرح مستحضر دوائي خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل الجمهورية رغم أن تحاليل العينة الخاصة بهذا المستحضر جاءت غير مطابقة، فضلاً عن إحالة العينة إلى معمل البيولوجيا الجزئية بكفر الجبل التابع للهيئة الرسمية دون علمه وتأخر نتيجة تحليل هذا المعمل الأخير منذ مارس 2014 دون تقرير عن التحليل.
وأصدرت لجنة مشكلة للفحص قرارًا نهائيًا بتجميد أرصدة المستحضر لدى شركة التوزيع وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع المحافظات.
وأمرت النيابة بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص واقعات الشكوى وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص، حيث ورد تقريرها متضمنًا عدم وجود مخالفات بخصوص إجراءات تحليل المستحضر الدوائي محل الشكوى وإخطار رئيس الوزراء بالملاحظات التي تضمنتها التحقيقات.