عبر الاثير

انقذوا الدواء المصرى

قديما كان للدواء المصرى سمعته العالمية، وكان المريض يتناول قرصا أو حتى نصف الدواء وقبل أن ينهيه يكون قد تحقق له الشفاء، أما اليوم فيتناول الدواء ويكرره دون فائدة ترجى، ولعل أية مقارنة بين مفعول الأدوية المصرية والمستوردة، ستجد الفرق شاسعا.
ورغم أن لدينا هيئة قومية للرقابة والبحوث الدوائية، تراقب وتحلل وتجيز تناول الأدوية، إلا أن وزراء الصحة، أجازوا الإفراج عن الأدوية وتداولها بنسبة 30% من إجمالي الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها، بمعنى أن ثلث كمية الأدوية تنزل للسوق قبل فحصها، فاذا كانت العينة الدوائية فاسدة أو بلا مفعول طبى، وتم رفضها، فيكون قد تم صناعة وبيع ثلثها للمواطن مما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على صحة المواطنين.
وقد تقدم الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية بالهيئة ببلاغ لهيئة النيابة الإدارية، يتضرر فيها من طرح مستحضر دوائي خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل الجمهورية رغم أن تحاليل العينة الخاصة بهذا المستحضر جاءت غير مطابقة، فضلاً عن إحالة العينة لمعمل تابع للهيئة الرسمية دون علمه وتأخر نتيجة تحليل هذا المعمل دون تقرير عن التحليل. وأمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإخطار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بضرورة إعادة النظر في القرار الذي يسمح بالإفراج عن الأدوية وتداولها بنسبة 30% من إجمالي الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها وتفعيل دور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في الرقابة على الصيدليات للتحقيق من عدم تداول أى مستحضرات انتهى الفحص إلى عدم مطابقتها. فهل يتم تفعيل قرار رئيس النيابة الإدارية، حتى يستعيد الدواء المصرى عرشه الضائع، وحتى ننقذ صحة المصريين من تناول أدوية لاتشفيه، وربما تسبب له أمراضا؟ أم نردد المقولة الشهيرة «مفيش فايدة».
لمزيد من مقالات جمال نافع