"الصحة" توافق على دخول مستحضرات جديدة لعلاج السرطان بالمخالفة للقانون

وافقت وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، على دخول مستحضرات طبية لعلاج السرطان بالمخالفة للقانون، الذى يلزم الوزارة بخضوع أي مستحضرات طبية جديدة للفحوصات والتحاليل قبل الموافقة على دخلوها مصر للحفاظ على صحة المواطنين.
وكشفت المستندات التي حصلت "الوادي" على نسخة منها عن تقدم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بطلب للجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة للمطالبة بالموافقة على إعفاءها فترة تصل لعام من 8 سبتمبر 2011 وحتى 8 سبتمبر 2012 ، بالإضافة إلى عدة اشتراطات أخرى واجبة الالتزام بها وهى تقديم شهادات معتمدة من الدولة المنتجة للمستحضرات الطبية الجديدة.
وأكدت المستندات أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية فشل في إعداد وتجهيز معمل مؤهل لتحليل الأدوية المضادة للسرطان خلال الفترة التي طلبها وهى 12 شهرا، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئة للرقابة على إجراء كل الفحوصات اللازمة مثل اختبار خلو المستحضرات من البيروجين.
وأشارت المستندات إلى أن القرارين الصادرين عن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة يفتقرا إلى المهنية ولا يحافظا على سلامة الدواء المصرى، وأكدت إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو أن تقوم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية دون غيرها بإرسال المستحضرات المطلوب تحليلها إلى أحد المعامل الرجعية المنتشرة بالعالم، وتتقلى النتائج واصدار تقارير المطابقة على أن تتحمل الشركات الموردة أو المصنعة كافة المصروفات.
وأوضحت أن قرار رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادر فى 3 – 10 – 2010 خالف ما انتهت إليه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة بتوفر شهادة معتمدة من معمل مرجعى، واكتفى بإحضار شهادة تحليل معتمدة من الجهة الصحبة الحكومية من بلد المنشأ للمستحضرات المحلية.
وأوصت النيابة الإدارية فى تقريرها الصادر فى 12 ديسمبر 2012 الجهة المختصة "الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية" بإجراء التحاليل لعينات أدوية مضادات السرطان التى لم يجر تحليها بمعامل الهيئة خلال الفترة التى تقرر إعفاءها من التحليل واتخاذ اللازم قانونيا.
وطالب أحد قيادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية "رفض ذكر اسمه" بفتح باب التحقيق مع المسئولين عن تلك المخالفات وايقاف تداول مستحضرات الأدوية المضادة للسرطان التى لم تخضع للتحاليل، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة المعامل للمواصفات والمعايير الدولية التى تضمن أمن وسلامة القائمين على عمليات التحليل.