النيابة الإدارية تخطر رئيس الوزراء بمخالفات البحوث الدوائية

بطء تحليل العينات .. والافراج عن الأدوية قبل النتائج أكبر خطر

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية باخطار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بالملاحظات التي شابت منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والتي تضمنت استطالة أمد الوقت اللازم الذي يستغرقه تحليل العينات التي ترد اليها من المستحضرات الطبية والأدوية المصنعة محليا أو المستوردة نتيجة نقص القوة البشرية اللازمة لاستمرار العمل بانتظام واطراد وبما يستلزم تدعيم الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالعدد الكافي من الباحثين والمتخصصين حتي تتمكن الهيئة المذكورة من أداء دورها في زمن يتناسب وخطورة الدور الذي تقوم به وانعكاساته علي صحة المواطن. كما أمر اعادة النظر في القرار الصادر عن وزارة الصحة والذي يسمح بالافراج والتداول للأدوية والمستحضرات الطبية المصنعة أو المستوردة بنسبة 30% من اجمالي الكمية قبل ورود نتائج فحص عيناتها بمعرفة الهيئة لما قد يترتب علي ذلك اضرارا جسيمة علي صحة المواطنين اذا ما أسفرت التحاليل عن عدم مطابقة المستحضر بعد تداوله بالسوق واستعماله مع التوصية بعدم السماح بتداول أي مستحضر أو دواء بالسوق إلا بعد ورود تحليل عيناته والتأكد من مطابقتها.
كما تضمنت الملاحظات تفعيل دور الادارة المركزية لشئون الصيدلة في الرقابة علي الصيدليات للتحقيق من عدم تداول أية مستحضرات انتهي الفحص إلي عدم مطابقاتها.
وانتهت التحقيقات إلي حفظ الأوراق مع اخطار الجهات المعنية نحو أهمية تعديل منظومة العمل واللوائح داخل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لما في الوضع الحالي من خطورة بالغة علي صحة المواطنين.