‫الداخلية تنجح في تأمين المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية

اشاد خبراء الامن والمواطنين بخطة وزارة الداخلية في تأمين المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية وعبورهم لبر الأمان حيث قامت الوزارة بالاستعداد الجيد من خلال اعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد الى الحالة "ج"؛ حيث تم الغاء كافة الأجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطى.بالاضافة لإنشاء غرفة عمليات تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفّار مباشرة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية وتم ريها بغرفة العمليات الفرعية بقطاعات الامن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وكذلك إصدار كتيبات تحمل عنوان ( الدور الامني في انتخابات مجلس النواب) وتوزيعها علي رجال الشرطة المشاركين في العملية الانتخابية تضمنت الإرشادات العامة والتي يجب علي رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها مما ساهم في تحقيق اجواء امنية في التيسير علي المواطنين خلال عملية التصويت والتعريف بنظام الانتخابات واهم واجبات رجل الامن خلال العملية الانتخابية وحقوق وواجبات متابعي الانتخابات وتضمنت خطة تأمين الانتخابات البرلمانية كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الاخوان الارهابى، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الارهابية الخسيسة التى تتضمن سيارات مفخخة او القاء عبوات ناسفة، والذى تم مواجهتهها من خلال نشر خبراء المفرقعات فى محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد الا أن أجهزة الأمن استعدت له جيدا من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آليا بمحيط اللجان المقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الاضرار بالمقار الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
ولم تكن تلك الخطة وليدة اليوم بل تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، الأول تضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، وشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزى.
وتضمنت الخطة تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وتم تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة ، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
و تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.
وكان لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار منذ تقلده منصبه في مارس الماضي فى تحويل سياسة العمل الأمنى داخل وزارة الداخلية من سياسة رد الفعل الى المبادأة الحاسمة، من خلال العمل على الرصد المبكر للمخططات الارهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الارهابية أو الاجرامية، والتى كانت لها عظيم الأثر فى تراجع كبير وملحوظ يشهد به القاصى والدانى، لمعدلات العمليات الارهابية، واصلت الداخلية ذات النهج لتأمين العملية الانتخابية؛ حيث وجه وزير الداخلية بتوجيه ضربات استباقية للبؤر الاجرامية؛ لضبط عناصر البلطجة التى يتم استغلالها لترويع الناخبين خلال العملية الانتخابية.
وفى خطوة غير مسبوقة، وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بإنشاء غرفة عمليات فرعية بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، للربط مع غرف عمليات المجالس القومية ل"حقوق الإنسان، والمرأة ، والطفولة والأمومة، وشئون المعاقين"، وكذلك منظمات المجتمع المدنى المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية؛ لرصد أى مشكلات ومعوقات أثناء العملية الانتخابية والعمل على حلها بالتنسيق مع مديريات الأمن المختصة، بالإضافة الى تلقى البلاغات والشكاوى التى تتعلق بحقوق الإنسان أثناء مجريات العملية الانتخابية على الأرقام (01126977222 – 01126977333 – 01126977444) والخط الساخن – رقم 138، والبريد الإلكترونى لقطاع حقوق الإنسانE.HumanRightsSector@moi.gov.eg ، والبريد الإلكترونى لجرائم العنف ضد المرأة .E.SGBVDepartement@moi.gov.eg، فضلا عن غرفة العمليات المركزية التى يشرف عليها بنفسه لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، والتى يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بقطاعات الأم الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى.
كما وجه وزير الداخلية إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بنشر عناصر الشرطة النسائية على اللجان والمقار الانتخابية، وتزويدهم بحوالى 5700 مقعد متحرك؛ لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على الادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.