ناشيونال إنترست: العلاقة بين بكين وواشنطن تخطت نقطة اللاعودة

تزداد حدة الصدام بين مصالح الصين والولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث وضعت على المحك الهيمنة الأمريكية وقوة الصين في آسيا، ما يجعل العلاقة بين الدولتين لا رابح فيها.
نشرت صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية مقالا للباحث ريان بيكريل من قسم نظرية العلاقات الدولية والدبلوماسية بالجامعة الكلاسيكية في وسط الصين، جاء فيه أن العلاقة بين الدولتين ستؤدي حتما إلى خسارة أحد الطرفين، أياَ كانت الطرق التي ستستخدم خلال ذلك، عسكرية أو دبلوماسية، لحل وتسوية النزاعات التي قد تظهر بين الدولتين.
ونوه الباحث بأن الصين تطرح وتقدم مفهومها للاستقرار الاستراتيجي بين بكين وواشنطن " النموذج الجديد للعلاقات بين الدول الكبرى"، وهو ما يعني الاحترام المتبادل للأنظمة السياسية والمصالح الوطنية للدولتين.
ويرى بيكريل أن القبول بهذا النموذج الجديد سيوفر المناخ الملائم لتطور الصين في المجال الدولي، وهو ما سيسمح بتحولها إلى القوة المهيمنة في آسيا بدون الاصطدام مع الدول العظمى، ولكن الجانب الأمريكي يرفض " النموذج الجديد" المذكور ويرى أنه لا يلبي المصالح القومية الأمريكية.
لقد جرى بحث هذا الموضوع خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، ولكن بدون تحقيق أي تقدم ملموس، ويؤكد الخبير أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقبل ب "النموذج الصيني" المقترح لأنه سيعني فقدانها وتضحيتها بقسم من قوتها ونفوذها.
ويقول بيكريل إن المسلك الأمريكي بخصوص الاستقرار الاستراتيجي للعلاقة مع الصين يقوم على مبدأ "لا تلحق الضرر" ومن خلاله يجب على الدولتين التعاون بشكل مفيد للطرفين وتجنب التنافس. ولكن، وبحسب اعتقاد الخبير، هذا المنهج غير فعال على الأمد الطويل لأن المشاكل المتراكمة، مثل النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، ستؤدي حتما إلى تعقيد العلاقات بين الدولتين.
ترى بكين أن النزاعات الإقليمية ليست إلا محاولات من جانب بعض القوى الخارجية العدوانية، بقيادة الولايات المتحدة للتشكيك في سيادة الصين. وبالمقابل تعتبر واشنطن تصرفات بكين بمثابة الإعتداء ومحاولة التوسع على حساب بعض الشركاء الاستراتيجيين، وفي كل ذلك محاولة لتهديد النظام الليبرالي في المنطقة.
في أغسطس/آب من العام الجاري اعتمد الأمريكان استراتيجية بحرية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تهدف" لحماية حرية الملاحة البحرية ومبادئ ومعايير القانون البحري الدولي " وهو ما يضع المنطقة في وسط مصالح الأمن البحري الأمريكي. من جانبها أعلنت الصين أنها ترفض محاولات أي دول للتشكيك في السيادة الإقليمية للصين بذريعة حماية حرية الملاحة الدولية.
وأعرب المحلل عن اعتقاده بأن كل ذلك قد يكون بمثابة "استعراض للعضلات"، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن هناك "عدم وجود رابح" في اصطدام مصالح الدولتين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما يزيد احتمال اندلاع النزاع.
بالنسبة للصين الرهان يشمل مناطق نفوذها المحتملة، أما بالنسبة للولايات المتحدة فالأمر يتعلق بالنظام الليبرالي والهيمنة الأمريكية. ويرى الخبير أن النزاع في هذه الحالة لا يمكن أن يُحل مع انتقاص لمصالح أي من الطرفين، وبعد الأخذ بعين الاعتبار إصرار الدولتين وتمسك كل منها بنهجه الحالي يمكن القول أن الأزمة تخطت نقطة اللاعودة.