قال الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر والشرق الأوسط إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمال سرور وزير القوى العاملة، مع الغرفة التجارة الكندية بمصر، ، وذلك في مجال التدريب المهني والتأهيل للتشغيل والأنشطة المتصلة به، بهدف تدريب وتشغيل 10 آلاف عامل مصري في سن العمل كمرحلة أولى، لسد احتياجات سوق العمل والقضاء علي البطالة. يأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الحكومة المصرية في النهوض بالعملية التدريبية للتدريب المهني لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصول العامل على شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان . وقالت الغرفة في بيان لها إن البروتوكول يهدف إلى إعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهني من اجل التشغيل والقضاء على البطالة وذلك بالاستعانة بالخبرات الكندية لتدريب العمالة وتأهيلها طبقا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل والتدريب وذلك بالاستعانة بالموارد المتاحة لتمويل التدريب من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل. ونص البروتوكول على أن تقدم الغرفة التجارية الكندية في مصر، مشروعاً متكاملاً لتدريب وتشغيل الأيدي العاملة المصرية، وذلك بتنويع فني مدروس بناء علي الصناعات والأنشطة المستهدفة، والتي تكون بشكل أساسي صناعات كثيفة العمالة. كما نص علي أن تنفذ تلك المشروعات على المناطق التي يتواجد فيها أكبر نسبة من الأيدي العاملة التي تسعى الغرفة إلى تطويرها لتصبح قادرة علي المساهمة وبفعالية في دفع عجلة الإنتاج. وأوضح جمال سرور وزير القوى العاملة أنه بموجب البروتوكول سوف تتولى الغرفة التجارية الكندية في مصر إجراء حصر للاحتياجات التدريبية في المصانع والشركات، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير البرامج والحزم التدريبية اللازمة لكل تخصص. وتقوم الغرفة بتدريب المتقدمين للتدريب والمدربين في التخصصات المختلفة، ومتابعة تشغليهم بعد انتهاء التدريب بناء على عقود تشغيلهم بالمصانع، ويتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبي. ونص البروتوكول علي أن تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوي البشرية بالوزارة إجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعة الدورات التي يتم عقدها، والإشراف الفني عليها، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بهم، وموافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأي فيما يتعلق بجدية الدورة.