بروتوكول تعاون بين «التجارية الكندية» و«القوى العاملة» لتشغيل 10 آلاف شاب مصرى

وقعت الغرفة التجارية الكندية بمصر والشرق الاوسط، برئاسة الدكتور فايز عز الدين، بروتوكول تعاون مع وزارة القوة العاملة ويمثلها جمال سرور، وزير القوي العاملة وذلك في مجال التدريب المهني والتأهيل للتشغيل والأنشطة المتصلة به، بهدف تدريب وتشغيل 10 ألاف عامل مصري في سن العمل كمرحلة أولي، لسد احتياجات سوق العمل، والقضاء علي البطالة.
وذلك فى اطار دور الحكومة المصرية فى النهوض بالعملية التدريبية للتدريب المهنى لتدعيم العمالة المصرية في المجالين الفني والمهني، وحصوله علي شهادة عالمية موثقة تؤهله للعمل في أي مكان والتى تسعى الحكومة الى تطويرها لتصبح قادة.
واعداد مشروعات وخطط تمويل التدريب المهنى من اجل التشغيل والقضاء على البطالة وذلك بالاستعانة بالخبرات الكندية لتدريب العمالة وتأهيلها طبقا لاحتياجات سوق العمل وضمان التشغيل والتدريب وذلك بالاستعانة بالموارد المتاحة لتمويل التدريب من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقد نص البرتوكول علي أن تقدم الغرفة التجارية الكندية في مصر، مشروع متكامل لتدريب وتشغيل الأيدي العاملة المصرية ، وذلك بتنويع فني مدروس بناء علي الصناعات والأنشطة المستهدفة، والتي تكون بشكل أساسي صناعات كثيفة العمالة.
كما نص علي أن تنفذ تلك المشروعات علي المناطق التي يتواجد فيها أكبر نسبة من الأيدي العاملة التي تسعي الغرفة إلي تطويرها لتصبح قادرة علي المساهمة وبفعالية في دفع عجلة الإنتاج.
و صرح جمال سرور: إنه بموجب البرتوكول سوف تتولي الغرفة التجارية الكندية في مصر، بإجراء حصر للاحتياجات التدريبية في المصانع والشركات.
كما صرح الدكتور فايز عزالدين بالتزام الغرفة بتوفير البرامج والحزم التدريبية اللازمة لكل تخصص.
وتقوم الغرفة -أيضا- بتدريب المتقدمين للتدريب والمدربين في التخصصات المختلفة، ومتابعة تشغليهم بعد انتهاء التدريب بناء علي عقود تشغيلهم بالمصانع ، ويتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبي.
ونص البرتوكول علي أن تتولي الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوي البشرية بالوزارة بإجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين ، ومتابعة الدورات التي يتم عقدها ، والإشراف الفني عليها ، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بهم ، موافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأي فيما يتعلق بجدية الدورة.