الرئاسة السودانية تقرر ترسيم الحدود من الشمال والجنوب وتدعو لمراقبة دولية

اتهمت أوكامبو بعدم الإلمام بالقانون
أقرت مؤسسة الرئاسة السودانية التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه بتشكيل لجنة سياسية بين حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني للإشراف علي عمل لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل عملها في أرض الواقع.كما دعت مؤسسة الرئاسة في اجتماعها بالخرطوم المجتمع الدولي للمساهمة في مراقبة الاستفتاء المرتقب علي مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل.وقال صلاح عبد الله مستشار الرئيس السوداني لشئون الأمن القومي في تصريحات له عقب الاجتماع: إن اجتماع الرئاسة أمن علي قيام الاستفتاء في مواعيده، ودعا المجتمع الدولي إلي "تنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز الاستفتاء والمساهمة في مراقبته للتأكد من إجرائه في جو حر ونزيه".من جهته قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم: إن هناك إرادة جديدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأن يكون الاستفتاء سهلا وواضحا، ولضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة وبمراقبة دولية. وأوضح أموم أن "الأيام القادمة ستشهد عملا مشتركا بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتذليل كل الصعوبات التي تواجهنا في عملية ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء وغيره". وأكد أن الطرفين جددا العزم "علي أن تقود عملية الاستفتاء في اتجاه استدامة السلام واحترام خيار أهل جنوب السودان وضمان أن يكون هذا الاستفتاء حرا ونزيها وتحت مراقبة دولية". وفي سياق متصل أعلنت الحركة الشعبية اعتزامها تنفيذ برنامج العودة الطوعية للجنوبيين من شمال السودان إلي قراهم ومناطقهم في الجنوب، بهدف المشاركة في تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء القادم.وقال أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية: إن تكلفة عملية العودة البالغة نحو 25 مليون دولار ستوفرها حكومة جنوب السودان. ومن المقرر إجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان في 9 يناير المقبل وفق ما نصب عليه اتفاق سلام 2005، وتوقعت الحركة الشعبية أن يكون التصويت فيه لصالح الانفصال وقيام دولة جديدة، فيما يتبني حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال حملة لتغليب خيار الوحدة في الاستفتاء.لكن عقبات كثيرة تعيق التحضيرات للاستفتاء سواء فيما يتعلق بمفوضية الاقتراع وتكوينها، أو ما يتعلق بعملية التصويت نفسها، أو بالمسائل الخلافية التي لم تحسم بين الشمال والجنوب كالنفط والحدود.
ومن ناحية اخري اعتبرت الحكومة السودانية اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو للرئيس السوداني عمر البشير بإساءة إستغلال كرم الضيافة الافريقية ضعفا وعدم إلمام بالقانون.. وقالت ان الرجل أصبح مفضوحا لكل العالم ويريد تنصيب نفسه علي الافارقة عبر المحكمة الجنائية وشن وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال علي حسن هجوما شديدا علي أوكامبو.. وقال إن قضيته أصبحت سياسية وشخصية واصبح الآن يتلقي الصفعات من السودان وأكد كمال علي حسن في تصريحات لصحيفة "الصحافة " السودانية أن سفر الرئيس البشير ليس استغلالا وإنما تلبية لدعوات من القادة الافارقة موضحا أن الدول الافريقية وزعماءها الآن يقفون موقف الاتحاد الافريقي الذي أعلن رفضه التعامل مع الجنائية الدولية حتي انهم رفضوا فتح مكتب للمحكمة في أديس أبابا مما عزز موقف السودان وكشف الوزير عن أن هدف السودان هو فضح هذا المدعي للعالم كله حتي لا يستهدف إفريقيا وزعماءها وكان السودان قد أعرب عن تقديره لموقف الاتحاد الافريقي المؤيد لسياساته والمساند له في وجه مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية التي تستهدف البلاد علي اسس سياسية بعيدة عن مقتضيات العدل ومتطلبات القانون وحيت الحكومة في بيان أصدرته الخارجية السودانية وعلي وجه خاص حكومتي كينيا وتشاد وشعبيهما علي روح الاخوة والتضامن والتزامهما بمقررات القمم الافريقية التي دعت إلي مساندة السودان وعدم الامتثال لقرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير وأشاد السودان ببيان الاتحاد الافريقي الصادر منذ يومين والذي اعرب فيه عن خيبة امله في عدم استجابة مجلس الامن لمطلب الاتحاد الإفريقي بوقف اجراءات مايسمي بالمحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني مما يؤكد ابتعاد الولايات المتحدة والدول الغربية في مجلس الامن عن قيم العدل وروح الموضوعية