ترجيحات بتأجيل استفتاء جنوب السودان لعدة أسابيع

السفير عمر الشيخ هو المرشح لأن يكون الأمين العام لمفوضية الاستفتاء».. هكذا قال مصدر سودانى مطلع فى القاهرة ل«الشروق»، متوقعا الإعلان عن تعيين الشيخ، وهو دبلوماسى سودانى شمالى، خلال الأيام القليلة المقبلة.
اختيار الأمين العام للمفوضية المكلفة بإجراء الاستفتاء المقرر فى التاسع من يناير المقبل حول انفصال جنوب السودان، يمثل نقطة أساسية فى إطلاق التجهيزات النهائية لإجراء الاستفتاء، والتى قالت مصادر عربية وأفريقية وغربية ل«الشروق» خلال الأيام الثلاثة الماضية إنها «مازالت قاصرة جدا».
وقد التقى الرئيس عمر البشير أمس قيادات جنوبية وبعض أعضاء المفوضية، التى تشمل فى عضويتها شخصيات شمالية وأخرى جنوبية، بغرض تسريع وتيرة اختيار المرشح أمينا عاما للمفوضية بغية استكمال بقية الإجراءات المتعلقة بإعلان مراكز الاستفتاء والانتهاء من إعداد كشوف الجنوبيين المستحقيين للتصويت.
فيما مصادر دبلوماسية سودانية وأفريقية وغربية وعربية قالت إن الشهور الأربعة المتبقية على الاستفتاء تبدو غير كافية لاستكمال نزيه وأمين لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء، وهو الامر الذى قد يتسبب فى رأى بعض هذه المصادر، فى «تأجيل محدود فى موعد إجراء الاستفتاء».
وقال مصدر دبلوماسى أفريقى ل«الشروق» فى القاهرة: «نريد إجراء الاستفتاء فى موعده بالضبط، ولكننا نريد لهذا الاستفتاء أن يكون مستوفيا لكل المتطلبات الخاصة بالنزاهة كى لا تكون هناك مشاحنات تالية لنتيجة الاستفتاء من شأنها أن تؤدى إلى اشتباكات عسكرية بين الشمال والجنوب»،
المصدر ذاته أضاف أن «أحدا لا يريد أن يتحدث عن تأجيل الاستفتاء لأن هذا الأمر يثير غضبة القيادات السياسية الجنوبية بشدة ولكن الواقع على الأرض يشير إلى احتمال بنسبة 10% لتأجيل الاستفتاء عدة أسابيع، إذا ما رأت الاطراف استحالة الانتهاء من الإجراءات، واتفقت الحكومة الجنوبية مع الشمال على ذلك». فى الوقت نفسه استبعدت مصادر سودانية شمالية وجنوبية وأخرى غربية وأفريقية وعربية، بما فيها مصادر مصرية، أن يتم تحقيق اختراق كبير فى القضايا الخلافية المعلقة بين الشماليين والجنوبيين، والتى ينبغى الانتهاء منها مع إجراء الاستفتاء، بما فيها ترسيم الحدود والاتفاق على تبعية منطقة إبيى الغنية بالنفط.
ورأت المصادر انه سيكون من الصعب جدا التعامل مع القضايا الواجب الاتفاق عليها فيما بعد الانفصال الذى يتعامل الجميع معه الآن على أنه أمر واقع فى حال ما لم يتم الاتفاق على قضايا ما قبل الانفصال.
ومن قضايا ما بعد الانفصال: قضايا المياه والعملة وتقسيم ديون السودان والمواطنة سواء الشمالية أو الجنوبية. ما علق عليه دبلوماسى مصرى بقوله إن «الأمر معقد جدا ونحن نجرى اتصالات مع كل الأطراف، ونتفادى إثارة أية حساسيات، ولكن إنجاز كل هذه الأمور يتطلب الوقت والإرادة السياسية».
من ناحية أخرى، أقرت مؤسسة الرئاسة السودانية، التى تضم الرئيس البشير ونائبيه الجنوبى سلفا كير ميارديت والشمالى على عثمان طه، تشكيل لجنة سياسية بين حزبى الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوبية)، والمؤتمر الوطنى الحاكم للإشراف على عمل لجنة ترسيم الحدود بين وتسهيل عملها.
وقال مستشار الرئيس السودانى لشئون الأمن القومى صلاح عبدالله عقب اجتماع الرئاسة إن الاجتماع أمن على إجرء الاستفتاء فى موعده، ودعا المجتمع الدولى إلى «تنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز الاستفتاء والمساهمة فى مراقبته للتأكد من إجرائه فى جو حر ونزيه».
من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن هناك إرادة جديدة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لأن يكون الاستفتاء سهلا وواضحا، ولضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة وبمراقبة دولية، موضحا أن «الأيام المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتذليل كل الصعوبات التى تواجهنا فى عملية ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء وغيره».