جنوب السودان: الحركة الشعبية تدعو للتصويت لخيار الانفصال

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان التى تحكم جنوب السودان، اليوم السبت، علنا للمرة الأولى، أنها ستدعو سكان الجنوب للتصويت لخيار الانفصال خلال استفتاء تقرير المصير فى يناير 2011.
وقالت آن ايتو نائب، أمين عام الحركة الشعبية، فى جنوب السودان "لأنه لم يتم العمل على جعل (خيار) وحدة البلاد جذابا، فإننا ندعم خيار الشعب لأننا نتبع (إرادة) الشعب".
وردا على سؤال عن أفضل الخيارات بالنسبة لأهالى جنوب السودان قالت آن "الانفصال".
وأضافت "إن كانت لديكم آذان تصغى فإنكم تعرفون أن أكثر من 90 بالمائة من الأهالى أعلنوا خيارهم".
وأكدت المسئولة التى كانت تقف إلى جانب أكياس تحوى وسائط دعاية تروج للانفصال، خلال مؤتمر صحفى فى جوبا، أن الوحدة "ليست قابلة للتحقيق خصوصا مع إدراك الحركة الشعبية أنه لم يتم العمل على جعلها جذابة" من قبل الحكومة السودانية.
وسيكون على مواطنى جنوب السودان الاختيار فى استفتاء من المقرر تنظيمه فى 9 يناير 2011 بين البقاء ضمن سودان موحد أو الانفصال، ويعد هذا الاستفتاء النقطة المحورية فى اتفاق السلام الذى أنهى فى 2005 أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذى الغالبية المسلمة والجنوب ذى الغالبية المسيحية والأرواحية.
وينص اتفاق السلام على سعى طرفى الاتفاق حزب المؤتمر الوطنى بزعامة الرئيس السودانى عمر البشير، والتمرد الجنوبى السابق على جعل خيار وحدة البلاد "جذابا".
وللحركة الشعبية فرعان إحداهما فى جنوب السودان، والثانى فى شماله حيث لديها أنصار أيضا.
وأوضحت آن ايتو أن تصريحاتها لا تلزم إلا الفرع الجنوبى من الحركة، ومع ذلك فهى المرة الأولى التى يكشف فيها مسئول فى الحركة علنا خيارها بشأن استفتاء يناير.
من ناحية أخرى كشف حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، عزمه منح الجنسية لأعضاء حزبه الجنوبيين حال الانفصال، باعتبارهم ظلوا معه "يقاتلون" من أجل وحدة السودان والمصير الموحد بين الشمال والجنوب.
وقال د. مندور المهدى، نائب رئيس المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم فى برنامج مؤتمر إذاعى إن الشمال "سيكون كريما جدا مع هؤلاء" وأكد أن المواطن الجنوبى إذا علم بفقده الجنسية حال التصويت للانفصال سيضع ورقته فى صندوق الوحدة.
من جهة أخرى، قال المهدى فى البرنامج الإذاعى إن مفوضية الاستفتاء وقعت فى خطأ فادح، خاصةً فى تعيين موظفى التسجيل بالولايات الشمالية، حيث كان أغلبهم ضباط استخبارات بالحركة الشعبية، وأعضاء فيها، وكشف عن رفع قائمة بأسماء هؤلاء الضباط برتبهم فى الاستخبارات لمفوضية الاستفتاء.
وأشار إلى أن ترحيل حكومة الجنوب للمواطنين الجنوبيين من الشمال يضمر سوء نية، واتهمها بالسعى لإضعاف العملية لكونها تعتقد أنهم، وبحكم معايشتهم للشماليين، سيصوتون لصالح الوحدة.
ووصف مندور، التسجيل فى الشمال والجنوب بالضعيف، وأشار إلى إشكالات حقيقية تنحصر فى مضايقة أعضاء المؤتمر الوطنى فى الجنوب وممارسة الإرهاب والتخويف عليهم.
وحول الدعوات التى تطالب الشريكين بتأجيل الاستفتاء لتجويد العملية بصورة أكبر، قال مندور إن أى عوامل لتوفير استفتاء شفاف يعترف به العالم ينبغى أن توفر.
من ناحيته انتقد د. لوكا بيونج رئيس مجلس الوزراء السودانى، القيادى بالحركة الشعبية، حديث المؤتمر الوطنى بمنح الجنسية لأعضائه حال الانفصال، وقال إن السودان ليس ملكا للوطنى أو الحركة حتى يمنح هذا أو ذاك الجنسية أو يمنعها.
وأكد د. لوكا أن منع المواطنين فى الشمال من التسجيل ليس من مَصلحة الحركة، وأرجع عدم تسجيل جنوبيى الشمال بنسبة كبيرة إلى التصريحات السالبة من أعضاء المؤتمر الوطنى، خاصةً فيما يتعلّق بقضية المواطنة والجنسية.
وحول مطالب تأجيل الاستفتاء، شدد د. لوكا على ضرورة دعم الشريكين للمفوضية ماديا وسياسيا، ووصف يوم التاسع من يناير المقبل بأنه يوم أساسى لشعب الجنوب، وأضاف "التاسع من يناير ليس مقدسا، ولكنه التزام أخلاقى وسياسى ومهم لشعب الجنوب".