نص بيان النائب العام بإلغاء ندب المستشار خاطر لبني سويف

أصدر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد بيانًا منذ قليل، جاء فيه إلغاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرار انتداب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات استئناف بنى سويف، وتكليفه بالاستمرار في عمله محاميا عاما لنيابات شرق القاهرة، والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية، وسرعة الانتهاء منها.
وقال السعيد في بيانه: "النائب العام كلف خاطر باستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في أحداث الاتحادية، والمقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
وأضاف: "وفقا للصلاحيات القانونية المخوله للنائب العام، فإن من سلطته نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة، وهذا أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به".
وأشار إلى أن خاطر أكد التزامه الكامل، وجميع أعضاء نيابة شرق القاهرة التابعين له بما يصدره النائب العام من توجيهات وتعليمات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات، حفاظا على حقوق الضحايا فى هذه الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين، والتزامهم بما يصدره من نقل أوندب بعضهم لصالح العمل.
وشدد البيان علي أن النائب العام يثق في أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بها والتزامهم بالحيادية والشفافية وفقا لأحكام القانون، فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكيلين عنه، مضيفًا بأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر.
وأكد السعيد أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبًا عن الشعب، ويتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لاعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من إجراءات في ضوء ما تقضي به نصوص القانون ومنها مايتم اتخاذه من قرارات؛ كالحبس الاحتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التي تتخذ من قبل المتهم، لما يترتب عليه من مساس مباشر في حق الإنسان في التنقل، وإعمالا لكتاب الدورى الصادرعن مكتب النائب العام فى هذا الشأن، الذي يدعو أعضاء النيابة، للتروي فى اتخاذ هذه الإجراءات، ومدى توافر مبرراته القانونية.
يذكر أن النائب العام قد اصدر، أمس الأربعاء قرارا بإنهاء انتداب المستشار مصطفى خاطر من العمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة وتكليفه بالعمل كمحامٍ عام لنيابات استئناف بنى سويف، إلا أن الأخير رفض تنفيذ القرار وكان سيتقدم بطلب للأعلى للقضاء بإنهاء عمله بالنيابات وعودته للمحاكم مرة أخرى.
فيما أعلن أعضاء نيابة شرق القاهرة تعليق العمل؛ اعتراضًا على قرار نقل خاطر وإصدار عدة طلبات من بينها عودة خاطر واستقالة النائب العام.